أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في جلسة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 1 يوليوز 2025، أن قطاع الصناعة التقليدية يُعد من الركائز الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، باعتباره من أكبر القطاعات المشغلة وأكثرها ارتباطًا بالهوية الثقافية المغربية.
وأوضح السعدي أن القطاع يضم حاليًا ما يقارب 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يمثل 22% من الساكنة النشيطة، ويساهم بنسبة 7% من الناتج الداخلي الخام، فيما تجاوزت قيمة صادراته 1.11 مليار درهم خلال سنة 2024.
وكشف كاتب الدولة عن إطلاق إصلاح شمولي للقطاع، يشمل التدابير التالية:
- تحسين جودة المنتجات عبر تفعيل برنامج علامات التصديق (77 علامة جماعية).
- تعزيز البنيات التحتية بـ140 فضاء حالي و50 في طور الإنجاز.
- هيكلة النسيج الحرفي من خلال أكثر من 2000 هيئة تمثيلية.
- تطوير التسويق والتصدير عبر الترويج الرقمي والدعم التجاري.
- تسجيل 421,000 فاعل في السجل الوطني وتوسيع نطاق التغطية الصحية.
- دعم التكوين الأساسي والمستمر والتصديق على مكتسبات الحرفيين.
- تحفيز الابتكار ومواكبة الحرف التراثية بالاعتماد على التكنولوجيا.
وأشار السعدي إلى أن كتابة الدولة تعمل، بشراكة مع مختلف الفاعلين، على تنفيذ رؤية مندمجة تقوم على:
- دعم الإنتاج وتحسين الجودة.
- مواكبة الحرفيين في التسويق والترويج.
- تأهيل الكفاءات البشرية عبر التكوين والتصديق.
- تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع.
وتهدف هذه الرؤية إلى تمكين القطاع من مواجهة تحديات العصر، والحفاظ على دوره كمحرك للتنمية المجالية والاجتماعية، خاصة في العالم القروي والمناطق التراثية.
