دق باميو مدينة الدشيرة ناقوس الخطر، على سياسة مسؤول السلطة المشرف الأول على عملية توزيع القفف، بعدما كشفوا للرأي العام المحلي عن زيف وعود ممثل السلطة الذي عمد إلى استغلال الظرفية لتصفية حسابات سياسية ضيقة مع عدد من ممثلي الجمعيات، واقتصر على جمعيات محدودة تعد على أطراف الأصابع للإشراف على عملية توزيع القفف والمساعدات الغذائية.
كما وجه عدد من المواطنين بالدشيرة انتقادات شديدة اللهجة، بنشر تدوينات فايسبوكية، بخصوص الطريقة التي يتم بها تدبير عملية إحصاء وتوزيع قفة المساعدات الخاصة بجائحة “كورونا” على مستحقيها، والتي وفرتها بعض المؤسسات الصناعية وبعض المحسنين.
هذا وحسب افادات وتعليقات باميين عبر منصة الفايسبوك، فعملية توزيع المساعدات الغذائية كان من المفترض ان تتم بتنسيق مع النسيج الجمعوي بالمدينة، إلا ان تفاجئوا باعتماد السلطة المحلية على جمعيات محظوظة دون اخرى، رغم توصل مسؤول السلطة الأول بالمدينة بلوائح الجمعيات الفاعلة والنشيطة بالمدينة، لكنه فضل تجاهلها واقصاءها عنوة ودون أية مبررات قانونية.
وتحولت هذه العملية إلى موضوع جدل على منصات التواصل الاجتماعي، وصل حد اتهام المسؤول المعني باعتماد عملية التوزيع بالاحتكام لمنطق انتخابي محظ، إذ أصبحت هذه العملية حديث الشارع العام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، في غياب أي تدخل من المصالح المركزية.
