شهد المغرب انخفاضاً ملحوظاً في معدل التضخم حيث وصل إلى 1,3% في نهاية شهر يوليوز 2024، وفقاً لما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الصادرة يوم الاثنين 19 غشت. يأتي هذا الانخفاض بعد سلسلة من التغيرات في أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.
بحسب المذكرة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر يوليوز 2024 انخفاضاً بنسبة 0,2% مقارنة بشهر يونيو السابق. يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,5%، وهي نتيجة طبيعية لتحسن ظروف العرض وتوافر بعض السلع في السوق. في المقابل، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1%، مما يعكس استمرار الضغوط على بعض القطاعات غير الغذائية مثل النقل والطاقة.
من الواضح أن الفروقات بين أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية تلعب دوراً حاسماً في تحديد معدل التضخم العام. في حين أن انخفاض أسعار المواد الغذائية يوفر بعض التخفيف من الضغوط على المستهلكين، فإن الزيادة الطفيفة في أسعار المواد غير الغذائية تشير إلى تحديات لا تزال قائمة، ربما ترتبط بعوامل عالمية مثل أسعار الطاقة أو بالسياسات المحلية المتعلقة بتكاليف الخدمات.
مع استمرار هذه التقلبات، يبقى السؤال حول قدرة الاقتصاد المغربي على المحافظة على استقرار الأسعار في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. على الرغم من أن الانخفاض الحالي في معدل التضخم يُعتبر إيجابياً بالنسبة للمستهلكين، إلا أن استمرار مراقبة الأسعار وضبط السياسات الاقتصادية يبقى أمراً ضرورياً للحفاظ على هذا الاتجاه.
