الأمن الوطني يعزز التعاون الدولي ويكرّس التحول الرقمي في خدمة المواطن

تميّزت سنة 2025 بتعزيز الحضور الدولي للمؤسسة الأمنية المغربية، وتوسيع نطاق التعاون الشرطي متعدد الأطراف، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمغاربة المقيمين بالخارج.

وشكّل احتضان مدينة مراكش للدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول محطة بارزة، عكست الثقة الدولية في النموذج الأمني المغربي، حيث شهدت التظاهرة مشاركة قيادات أمنية من 181 دولة، وتُوّجت بتوقيع مذكرات تفاهم جديدة وتعزيز الشراكات العملياتية والاستخباراتية.

وعلى مستوى الرقمنة، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير منصة “E-Police”، حيث تم تسجيل عشرات الآلاف من الطلبات الرقمية لخدمات السوابق العدلية، مع التحضير لإطلاق خدمات جديدة لفائدة مغاربة العالم، وتقليص آجال إنجاز الوثائق التعريفية عبر التمثيليات القنصلية.

كما تم خلال سنة 2025 إنجاز أزيد من 3.6 ملايين بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب رقمنة مساطر قضايا السير الطرقي، وتعميم نظام معلوماتي موحد لمعالجة القضايا الجنحية والجنايات، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل الأمني والقضائي.

وفي الجانب الاجتماعي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تطوير آليات التحفيز والرعاية الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، من خلال التوظيف والتكوين، والترقية، وتوسيع التغطية الصحية، وتعزيز خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

وتؤكد هذه الحصيلة، وفق البلاغ، التزام المؤسسة الأمنية بمواصلة تحديث المرفق الشرطي، وترسيخ شرطة القرب، وتعزيز الشعور بالأمن، في أفق ترصيد المكتسبات والاستجابة لتحديات الأمن الوطني والدولي خلال السنوات المقبلة.




