دخل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي حيز التنفيذ بعد صدور نصه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الظهير الشريف رقم 1.19.87، الصادر في 28 شوال 1440 (2 يوليوز 2019) والقاضي بتنفيذ القانون رقم 14.19 الموافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019، والذي سبق أن صادق عليه البرلمان بمجلسيه في يونيو الماضي.
ومن المنتظر أن يبلغ العائد المالي السنوي الذي سيتفيد منه المغرب، في السنة الأولى من دخول الاتفاق حيز التطبيق، 48 مليون و100 ألف أورو، في حين سيصل هذا العائد إلى 50 مليون و400 أورو في العام الثاني، ثم إلى 55 مليون و100 أورو برسم السنتين الثالثة والرابعة من عمر هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق الجديد وبروتوكول ، سيسمح لـ” 128 باخرة من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي بالصيد لمدة 4سنوات في المياه الأطلسية للمغرب والممتدة من رأس سبارطيل إلى الرأس الأبيض، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة“.
