أفادت مصادر مطلعة ل” زووم نيوز” بأنه جرى إغلاق الحدود في وجه منتخبين معروفين بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون.
ويأتي تفعيل هذا القرار إلى جانب الحجز على الممتلكات والأرصدة البنكية للبعض منهم بناء على تعليمات من النيابات العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات المفتوحة مع المعنيين بخصوص عدد من الملفات التي توصف ب”الثقيلة”.
حيث وقع بعض المنتخبين بالجماعات الترابية الموجودين ضمن لائحة الاحالة على القضاء، في مطب تهريب أموالهم إلى الخارج.
و ثبتت صحة اتهامات وجهها منتخبون إلى رؤساء جماعات سابقين بالتوفر على حسابات سرية في بنوك سويسرية. حيث أغلقتالنيابة العامة المختصة، المعابر الحدودية في وجه المعنيين بتحقيقات فتحتها الفرقة الوطنية منذ أكثر من سنتين، بل أصدرت أوامر بالتحفظ على ممتلكاتهم و حساباتهم البنكية، حيث يواجه الممنوعون من السفر صكوك اتهام من ألاف الوثائق تتضمن قرائن ووقائع تكشف الخيط الرابط بين مافيا السطو على العقارات و المنتخبين في ظل حياد سلبي لسلطة الوصاية، و مظاهر تسيب وصل إلى شرعنة البناء العشوائي و التجزيء السري بالشهادات الإدارية، و نهب خزينة الدولة بإدعاء امتلاك أراضي المرافق العمومية و استعمال وثائق مفبركة لاستصدار عشرات مطالب التحفيظ، قصد الحصول على تعويضات ضخمة من صناديق نزع الملكية للمنفعة العامة.
و تنوعت خروقات التعمير من رخص سكن ممنوحة، دون المرور عبر لجان التعمير، التي يفترض تشكيلها من ممثلين عن كل المصالح المعنية، مرورا بمنح شهادات ادارية مفبركة تتسبب في هدر المال و تشجع ظاهرة التجزئ السري.
