أكادير.. خالد سفير يدعو رؤساء الجماعات الترابية إلى تكثيف الجهود و العمل وفق مقاربة تشاركية لتحسين أداء الجماعات

زووم نيوز ـ أمين الناجي

شكل اللقاء التواصلي الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات الترابية، اليوم الجمعة 25 مارس 2022، بمدينة أكادير،  فرصة لتقديم أهم محاور وأهداف برنامج تحسين أداء الجماعات، هذا اللقاء الذي عرف حضور الجماعات المستهدفة وباقي الشركاء المعنيين، وذلك  في إطار تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتحسين الأداء والفعالية والنجاعة في تدبير الشأن المحلي.

خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، خلال العرض الذي قدمه في هذا اللقاء التواصلي، الذي تمركز حول مسلسل اللامركزية و ميثاق اللاتمركز، و أكد سفير في عرضه على أن اللاتمركز خيار استراتيجي للجماعات الترابية، و تقديم الدعم التقني و المالي للجماعة الترابية بناء نتائج تقييم أداء الجماعات المعنية برسم سنتي 2019 و2020 وكذلك أفضل تجارب الجماعات،و تفعيل المادة 276 من القانون التنظيمي 1.13.14 الذي يحث على قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية المحلية، حيث تحدد هذه المادة، الإجراءات والآليات التي تمكن من التنزيل السليم لها، من أجل تحقيق تدبير أمثل و أفضل لشؤون الجماعات المحلية.

و أضاف خالد سفير المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، في عرضه الذي ألقاه صباح اليوم الجمعة، أمام منتخبي الجماعات الترابية بالمغرب، إلى أن برنامج تحسين أداء الجماعات قد أطلق من طرف وزارة الداخلية سنة 2019، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لمدة 5 سنوات (2020-2024). ويستهدف 103 جماعة تمثل 85% من الساكنة الحضرية و55% من الساكنة الوطنية، ويهدف هذا البرنامج الى تعزيز الحكامة الجيدة بالجماعات وتحسين الخدمات للمواطنين، وذلك من خلال تقوية قدرات الموارد البشرية لتدبير المشاريع والإدارة المالية، والشفافية والنجاعة، و أشار خالد سفير، على أن هذا البرنامج يضم ثلاث محاور رئيسية، تشمل تطوير نظام تقييم أداء الجماعات وتحفيزها، وتعزيز التعاون ما بين الجماعات وخصوصا مؤسسات التعاون بين الجماعات، ثم تقوية قدرات الجماعات عبر برامج التكوين والمساعدة التقنية والنظم المعلوماتية.

و دعا خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية إلى تكثيف الجهود والعمل وفق مقاربة تشاركية، من أجل تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات، و لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، كما يهدف إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء، كما يطمح البرنامج إلى انخراط الجماعات الترابية المحلية، في منطق تطبعه النجاعة والفعالية في الأداء، وإلى تمكين رؤساء مجالس هذه الجماعات من لوحة للقيادة خاصة بمجالات صلاحياتهم.

ويستند تقييم الأداء على 5 محاور، مرتبطة أساسا بمواكبة منتخبي الجماعت الترابية، و تعزيز الحكامة، و إرساء تتبع الجماعات، و عصرنة و تحديث المرافق العمومية و جعل شركات التنمية المحلية شريك استراتيجي، من أجل تجويد خدمات المرافق العمومية، و  احترام مجموعة محددة من الأحكام القانونية والتنظيمية، إضافة إلى 24 مؤشر أداء يعكس الشروط الإلزامية الأساسية والغير القابلة للتفاوض، التي يجب على الجماعات الترابية تحقيقها بالكامل كي تكون مؤهلة للحصول على منحة تحفيزية لترسيخ قيم وثقافة نجاعة الاداء.