المصادقة على تصاميم 97 دوارًا قرويًا بأكادير: خطوة نحو تبسيط مساطر البناء وتحفيز التنمية المحلية
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وتنزيلًا لأحكام الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، شهد مقر ولاية جهة سوس ماسة، يوم الخميس 27 فبراير 2025، مراسيم المصادقة والتوقيع على تصاميم تحديد مدارات 97 دوارًا بعمالة أكادير إداوتنان.
وقد أشرف على هذه العملية السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بحضور عدد من الفاعلين الترابيين والتقنيين، في خطوة تروم تسهيل مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، ويضع حدًا للإكراهات التي حالت دون تمكين المواطنين من بناء مساكنهم وفق شروط قانونية مرنة ومنصفة.
أهداف المبادرة: إنهاء تعقيدات البناء في المناطق القروية
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية تروم:
- تجاوز غياب الوثائق المرجعية الخاصة بتحديد المدار العمراني للدواوير؛
- معالجة اشتراطات المساحة الدنيا للبناء (هكتار واحد سابقًا)؛
- مواجهة التعقيدات العقارية والتقنية التي تعرقل الحصول على الترخيص.
- الأرقام في صلب التغيير: 97 دوارًا و32 ألف مستفيد
همّت العملية تحديد مدارات عمرانية تغطي:
- 97 دوارًا منتمية إلى جماعات الدراركة، أورير، تغازوت، تامري، إمسوان، إيموزار، تقي، أزيار، إضمين، أقصري، تدرارت وأمسكروض؛
- مساحة إجمالية تفوق 2300 هكتار؛
- 32,815 نسمة كعدد مستفيدين مباشر من هذه التصاميم.
- تسهيل فعلي في المساطر القانونية
الخطوة لم تقتصر على المصادقة فقط، بل شملت كذلك:
تفعيل لجن دراسة الملفات بدواوير لا تزال خارج التصاميم؛
الاستناد إلى المادة 35 من مرسوم تطبيق قانون التعمير 12-90 لتجاوز شرط المساحة الدنيا للبناء؛
الاقتصار على الحد الأدنى من الوثائق الإدارية في ملفات الترخيص، دعمًا لتبسيط المساطر وتسريع الإجراءات.
لقاء موسّع وحضور مؤسساتي وازن
حضر المراسيم ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية، على رأسهم:
- رؤساء الجماعات القروية المستفيدة؛
- المفتش الجهوي للتعمير؛
- مديرة الوكالة الحضرية لأكادير؛
- مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي؛
- المدير الجهوي للتجهيز والماء؛
- المدير الجهوي للمياه والغابات، بالإضافة إلى شركاء تنفيذيين وتقنيين آخرين.
خطوة استراتيجية واستجابة لانتظارات المواطنين
وتُعتبر هذه العملية تتويجًا لمسار عمل ميداني وتشاوري امتد على مدى أشهر، حيث جرى التوافق على تصاميم تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية ومجالات التوسع المستقبلية، فضلًا عن انتظارات ساكنة العالم القروي ومطالبهم المتكررة في التيسير والإدماج.
