أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التدخلات التي قامت بها القوات العمومية خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدتها عدد من المناطق، تمت في إطار احترام تام للقوانين والضوابط المهنية المؤطرة لعملها، مشددا على أن اللجوء إلى القوة لم يكن إلا خيارا أخيرا، وفي حدود ضيقة، بعد استنفاد جميع السبل السلمية.
وأوضح الخلفي، في لقاء مع وسائل الإعلام، أن عمل القوات العمومية محكوم بالدستور والنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن المشروعية الكاملة لأي تدخل، مذكرا بالقوانين المنظمة للتجمعات العمومية والنصوص التشريعية الخاصة بحفظ النظام، إلى جانب البروتوكولات الحقوقية والأمنية المتعارف عليها دوليا.
وأضاف المسؤول ذاته أن الهدف الأساسي لهذه التدخلات يتمثل في الحفاظ على النظام العام، وضمان السلامة الجسدية للأشخاص، وصون الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في إطارها القانوني، وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وشدد الخلفي على أن المقاربة الأمنية استندت إلى ثلاثة مرتكزات أساسية: التدرج، حيث تم اللجوء إلى القوة بشكل محدود وبعد الإنذارات القانونية؛ والتناسب، من خلال استعمال وسائل ملائمة دون تجاوز مقتضيات الموقف؛ ثم الاعتدال، عبر تجنب أي إجراءات مفرطة أو ماسة بحقوق الأفراد.
وختم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بالتأكيد على أن التدخلات الأمنية لم تستهدف إلا قلة من المحرضين ومثيري الشغب، مبرزا أن الغاية كانت دائما حماية المواطنين والممتلكات، وضمان احترام القانون.
