زووم نيوز – الرباط
أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية قرارهما تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وجاء القرار، وفق بلاغ مشترك للحزبين، بعد مشاورات واتصالات بين قيادتيهما وبرلمانييهما، وفي ضوء ما وصفاه بالتقارب والانسجام بين التنظيمين، إلى جانب التجربة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
ويأتي الإعلان الجديد في سياق إعادة تشكل الفرق النيابية عقب الانتخابات الأخيرة. وحسب النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية، حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، فيما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، ليبلغ مجموع مقاعد الحزبين 25 مقعداً. (Maroc)
وأوضح الحزبان أن استئناف صيغة الفريق المشترك يستند، بحسب البلاغ، إلى ما أتاحته التجربة السابقة من حضور سياسي وبرلماني، فضلاً عن التكامل في العمل والانسجام في الأداء، مع التأكيد على رغبتهما في تطوير هذه التجربة خلال الولاية الجديدة.
كما أشار البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على العمل من أجل تعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، والرفع من مستوى أدائه في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية، مع اعتماد التنسيق والتكامل بين مختلف مكوناته.
ويضع الحزبان ضمن أهداف الفريق المشترك، وفق المصدر ذاته، الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين، والاضطلاع بالأدوار الدستورية المنوطة بالبرلمانيين داخل مجلس النواب.
وشدد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية في بلاغهما على أن الصيغة الجديدة لا تلغي استقلالية وهوية أي من الحزبين، مؤكدين أن العمل المشترك سيتم في إطار يحترم خصوصية كل تنظيم، مع مواصلة التنسيق داخل المؤسسة التشريعية.
ويعيد هذا الاتفاق البرلماني المشترك صيغة سبق للحزبين اعتمادها خلال الولاية التشريعية السابقة، في وقت دخل فيه المشهد البرلماني المغربي مرحلة جديدة عقب اقتراع 23 شتنبر، الذي أفرز خريطة حزبية جديدة داخل مجلس النواب.
