زووم نيوز – الرباط
أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن تنظيم مؤتمره الوطني العادي يومي 22 و23 يناير 2027، مؤكداً التزام الحزب بممارسة معارضة برلمانية قوية وبناءة، تقوم على الرقابة والمبادرة التشريعية وتقديم البدائل، وذلك خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء 21 أكتوبر 2026، برئاسة محمد شوكي.
وحسب بلاغ الحزب، خصص الاجتماع لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وتقييم المرحلة الراهنة، ومناقشة آفاق العمل البرلماني والتنظيمي خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشاد المكتب السياسي بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، معتبراً أن التوجيهات الواردة فيه تؤكد أهمية مواصلة الإصلاحات وتعزيز نجاعة المؤسسات وتحسين أدائها في خدمة المواطنين.
كما دعا برلمانيات وبرلمانيي الحزب إلى تعزيز حضورهم داخل المؤسسة التشريعية، وتكثيف مساهماتهم في العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب تطوير المبادرة والاقتراح والترافع عن قضايا المواطنين.
وعلى مستوى القضية الوطنية، جدد الحزب، وفق البلاغ ذاته، تأكيد التعبئة خلف الملك محمد السادس دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة وصوناً لمصالحها العليا، مشدداً على أهمية توحيد الجهود الوطنية في ظل التحولات والتحديات التي يعرفها السياق الدولي.
وبخصوص تموقعه في المعارضة، أكد المكتب السياسي أن هذا الاختيار يمثل مرحلة جديدة في مسار الحزب، دون التخلي عن الدفاع عن الإصلاحات التي ساهم في إنجازها خلال تجربته الحكومية السابقة، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتشغيل والحوار الاجتماعي والعدالة المجالية.
وشدد الحزب على أن المعارضة التي يتطلع إلى ممارستها ينبغي أن تجمع بين الرقابة الفعالة والنقد المسؤول وتقديم مقترحات عملية، بعيداً عن المزايدات السياسية، مع الاحتفاظ بحق مساءلة الحكومة بشأن اختياراتها ونتائج تدبيرها.
تنظيمياً، دعا المكتب السياسي مختلف هياكل الحزب ومناضليه إلى الاستعداد للمؤتمر الوطني المقبل، باعتباره محطة لتقييم التجربة وتجديد الهياكل وتعزيز الديمقراطية الداخلية. كما دعا إلى عقد الجموع العامة للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بهدف تجديد مكاتبهما.
وتندرج هذه القرارات، بحسب البلاغ، ضمن توجه الحزب نحو تعزيز حضوره المؤسساتي والتنظيمي ومواصلة انخراطه في النقاش السياسي الوطني من موقع المعارضة.
