زووم نيوز – الرباط
تجاوز عدد الطعون الانتخابية المقدمة أمام المحكمة الدستورية، على خلفية اقتراع 23 شتنبر 2026، عتبة 70 طعناً، في مؤشر على اتساع نطاق المنازعات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وسط ترقب لما ستسفر عنه دراسة الملفات المعروضة على المؤسسة الدستورية المختصة.
وحسب المعطيات المتداولة بشأن هذا الملف، توصلت مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الدستورية، إلى حدود منتصف نهار الثلاثاء الماضي، بـ71 طعناً تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية في عدد من الدوائر. ومن بين الملفات المسجلة طعن تقدم به مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة الدريوش، أرفقه بوثائق قال إنها تتعلق بوقائع وشبهات خروقات خلال الحملة الانتخابية.
ويظل العدد الإجمالي للطعون قابلاً للارتفاع، وفق المعطيات المتاحة، في انتظار استكمال الآجال القانونية لإيداعها. غير أن تقديم الطعون لا يعني بالضرورة ثبوت المخالفات المزعومة، إذ يبقى الحسم فيها من اختصاص المحكمة الدستورية، بناءً على دراسة الحجج والوثائق والتحقق من مدى استيفاء الشروط القانونية.
وقد تفضي بعض القرارات القضائية، بحسب طبيعة الملفات وما ستقرره المحكمة، إلى إلغاء نتائج انتخابية في دوائر معينة، بما قد يفتح المجال أمام تنظيم انتخابات جزئية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة تجربة الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي شهدت بدورها تقديم أكثر من 60 طعناً انتخابياً، أفضت بعض الملفات المرتبطة بها إلى إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.
وفي ما يتعلق بالآجال، تنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن النتائج. فيما تحدد المادة 33 أجل البت في الطعون في سنة، ابتداءً من انقضاء أجل تقديمها، مع إمكانية تمديده بقرار معلل إذا اقتضى عدد الملفات أو طبيعتها ذلك.
وتبقى القرارات النهائية للمحكمة الدستورية الفيصل في تحديد المآل القانوني لهذه الطعون وانعكاساتها على نتائج الاقتراع.
