دخل ملف الصحراء المغربية منعطفاً جديداً عقب التطورات غير المسبوقة التي شهدها مجلس الأمن الدولي، الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعدما انتهت جلسة التصويت دون تجديد ولاية بعثة المينورسو، في تطور يحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية مهمة بالنسبة للمملكة المغربية.
فقد اصطدم المشروع الأمريكي، الذي كان يتضمن اعتماد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً وحيداً للمفاوضات، بفيتو روسي رغم حصوله على تأييد 11 عضواً بمجلس الأمن. كما لم يتمكن المشروع الروسي المضاد، الذي اقترح تمديد ولاية البعثة بصيغتها الحالية لسنة إضافية، من الحصول على الأصوات اللازمة، بعدما حصد ثلاثة أصوات فقط.
وبذلك انتهت ولاية المينورسو في 31 أكتوبر، بعد 35 سنة من وجودها، دون صدور قرار جديد يمدد مهمتها، وهو ما يضع مستقبل حضورها في الأقاليم الجنوبية أمام مرحلة مختلفة.
وفي موقف حاسم، وضع البلاغ الصادر عن الديوان الملكي معالم المرحلة المقبلة، معتبراً أن عدم تجديد ولاية البعثة يشكل خطوة مهمة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، معلناً أن وجودها في الأقاليم الجنوبية ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة.
كما أكد البلاغ أن المسار السياسي الأممي أصبح معلقاً، وأن المغرب سيعمل على اتخاذ خطوات مماثلة داخل باقي أجهزة المنظمة الدولية، مع مواصلة تحركاته الدبلوماسية على المستويين الثنائي والإقليمي، مستنداً إلى الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وتكشف هذه التطورات أن الرباط تتجه نحو إعادة صياغة مقاربتها الدبلوماسية للملف، بالانتقال من تدبير النزاع داخل المسارات الأممية التقليدية إلى توسيع التحرك السياسي المباشر مع الدول المؤثرة.
وبالنسبة للمغرب، فإن المرحلة المقبلة عنوانها تثبيت المكتسبات الدبلوماسية والدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الذي تطرحه المملكة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
