دخل ملف الصحراء المغربية منعطفاً دبلوماسياً لافتاً، عقب فشل مجلس الأمن الدولي، يوم 30 أكتوبر 2026، في تجديد ولاية بعثة المينورسو، بعد مواجهة دبلوماسية بين واشنطن وموسكو انتهت بإسقاط المشروع الأميركي بالفيتو الروسي، وعدم حصول المشروع الروسي البديل على الأصوات الكافية لاعتماده.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى التحولات التي عرفتها المرجعية الأممية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد اعتماد القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي جعل المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، وأقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية متوافق عليها.
وجاء الموقف الملكي ليمنح هذا التطور أبعاده السياسية والاستراتيجية، حيث اعتبر بلاغ الديوان الملكي أن عدم تجديد ولاية المينورسو يشكل خطوة مهمة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، معلناً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى تغيير عميق في محددات التعامل معه.
كما أكد البلاغ أن الوجود الميداني للبعثة في الأقاليم الجنوبية يُنتظر أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، مع التشديد على استمرار التزام المغرب بوقف إطلاق النار وصيانة أمنه الوطني ووحدته الترابية.
وبذلك، تجد الدبلوماسية المغربية نفسها أمام مرحلة جديدة، عنوانها تعزيز المكتسبات التي راكمتها مبادرة الحكم الذاتي، وتوسيع الشراكات الثنائية والإقليمية، وترجمة الدعم الدولي المتزايد للمقترح المغربي إلى مواقف ومبادرات عملية.
وفي المقابل، يطرح سقوط المشروعين الأميركي والروسي تحديات مرتبطة بمستقبل المسار السياسي وآليات الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
بالنسبة للرباط، لا يتعلق الأمر بمجرد انتهاء ولاية بعثة أممية، بل بفرصة لإعادة صياغة مقاربة تدبير الملف، انطلاقاً من الثوابت الوطنية والمرجعية التي كرستها الدينامية الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس.
