احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بأيت ملول، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مائدة مستديرة لتقييم تجربة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية لسنة 2026، بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، وبشراكة مع الكلية ومختبر الأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية وماستر المهن الإدارية والمالية.
وشكل اللقاء مناسبة لفتح النقاش حول نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، وفعالية آليات الملاحظة المستقلة، والتحديات التي تواجه المشاركة السياسية، في سياق يطرح أسئلة متجددة بشأن الثقة في العملية الانتخابية وسبل تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، أهمية الملاحظة المستقلة في ضمان شفافية الانتخابات ورصد الاختلالات التي قد تطبع مختلف مراحلها، من الحملات الانتخابية إلى الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
وأوضح شارف أن اللجنة اضطلعت بمهام اقتراح الملاحظين وتكوينهم وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية ومكاتب التصويت بالجهة، مشيراً إلى مساهمة عملهم في الخلاصات التي تضمنها التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن استحقاقات 2026.
وسلط المسؤول الحقوقي الضوء على عدد من الإشكالات التي برزت خلال الانتخابات، وفي مقدمتها التفاوتات المجالية، وتنامي دور الفضاء الرقمي في التنافس الانتخابي، فضلاً عن ضعف المشاركة السياسية للشباب واتساع ظاهرة العزوف.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن نسبة العزوف الانتخابي بلغت 61.98 في المائة، وفق المعطيات التي قدمها خلال اللقاء، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول العوامل المؤثرة في المشاركة وسبل استعادة ثقة الناخبين.
وتوزعت المداخلات العلمية على قضايا النزاهة الانتخابية، والإطار القانوني والدستوري للملاحظة، وتقييم التجربة بجهة سوس ماسة، فضلاً عن دور وسائل الإعلام في مواكبة الانتخابات.
واختُتمت المائدة المستديرة بنقاش بين باحثين وطلبة وفاعلين حقوقيين، أفضى إلى بلورة توصيات تروم تطوير آليات الملاحظة وتحسين المنظومة الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية.
ويؤكد هذا النقاش أهمية الانتقال من رصد الاختلالات إلى اقتراح حلول عملية تعزز الثقة في المؤسسات وتدعم المشاركة الديمقراطية.
