دخل التحضير للانتخابات المغربية لسنة 2027 مرحلة التشاور السياسي، بعدما عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، لبحث الخطوط العريضة للمنظومة الانتخابية المرتقبة.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، شكل اللقاء مناسبة لعرض أبرز الملفات المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات المقبلة، التي تشمل تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم إلى الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
ومن أبرز مخرجات الاجتماع، الاتفاق على دعوة الأحزاب السياسية إلى موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، تمهيداً لإعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية وفق المراحل والآجال المعتمدة.
وتتجه المشاورات، وفق البلاغ، إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب بحث اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
ولم يقتصر النقاش على الجوانب القانونية والتنظيمية، بل شمل أيضاً الإجراءات الكفيلة بضمان تنافس شريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي ستفرزها انتخابات 2027.
وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، تميزت بنقاش وصفته بالمثمر والصريح، مع إبداء ممثلي الأحزاب استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاقات المقبلة.
وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد المؤسسات المعنية بانتخابات 2027، وما يفرضه ذلك من إعداد قانوني وتنظيمي يراعي خصوصيات كل استحقاق.
وبين مقترحات الأحزاب والتعديلات التشريعية المرتقبة، ستشكل المرحلة المقبلة اختباراً لقدرة مختلف الأطراف على بلورة قواعد انتخابية تستجيب لمتطلبات النزاهة والشفافية، وتعزز المشاركة السياسية والثقة في المؤسسات المنتخبة.
وتبقى الصيغة النهائية للمنظومة الانتخابية رهينة بمخرجات المشاورات والمسار التشريعي الذي ستخضع له التعديلات المقترحة.
