وضعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، ملف القدرة الشرائية للمغاربة وتقلبات الأسعار في صدارة أولويات المرحلة، معلنة عن إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطورات السوق الوطنية والتدخل عند الضرورة لضمان استقرار الأسعار واستمرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية.
وترأست المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً حكومياً خصص لتقييم الوضع الاقتصادي الوطني، والوقوف على انعكاسات التقلبات السعرية على الحياة اليومية للأسر المغربية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة التي تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت رئيسة الحكومة، خلال الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تظلان ضمن الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي.
وفي خطوة تروم تعزيز مراقبة الأسواق، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لتتبع تطورات الأسعار ورصد الاختلالات المحتملة، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من انعكاساتها على المستهلكين.
ويكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ما يضع آليات مراقبة التموين والأسعار أمام اختبار ضمان توازن السوق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة.
وشددت المنصوري على أن الحكومة ستعمل على بلورة إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، وضمان التزود العادي بالمواد الأساسية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية.
وحضر الاجتماع وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والنقل واللوجستيك، إلى جانب الأمين العام للحكومة.
ويبقى الرهان الأساسي أمام اللجنة الجديدة هو تحويل آلية التتبع والتنسيق الحكومي إلى إجراءات ملموسة تنعكس على أسعار المواد الأساسية وتحمي القدرة الشرائية للأسر المغربية.
