دخلت بعثة الأمم المتحدة بالصحراء (المينورسو) مرحلة التصفية وإنهاء وجودها الميداني، عقب انتهاء ولايتها دون تجديد من طرف مجلس الأمن الدولي، في تطور يضع حداً لـ35 سنة من عمل البعثة، التي باشرت مهامها سنة 1991.
وكشف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الإحاطة الصحفية التي عقدها الاثنين 2 نونبر بنيويورك، عن تفاصيل عملية الانسحاب، التي انطلقت فعلياً في فاتح نونبر، مؤكداً أن البعثة أوقفت عملياتها وشرعت في مرحلة التصفية.
وتتضمن خطة الأمم المتحدة إعادة نحو 160 مراقباً عسكرياً إلى بلدانهم، وسحب حوالي 180 موظفاً مدنياً وأفراداً مرتبطين بالبعثة، فضلاً عن إغلاق وتسليم 13 موقعاً ومنشأة كانت تستغلها المينورسو.
ولا تقتصر العملية على مغادرة الأفراد وإغلاق المقرات، بل تشمل أيضاً نقل أو التصرف في المعدات والتجهيزات التابعة للأمم المتحدة، وتفكيك أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، فضلاً عن تدبير الأرشيف والملفات الإدارية وإنهاء العقود المرتبطة بعمل البعثة.
وبحسب المسؤول الأممي، ستتولى لجنة محدودة تابعة لدائرة الدعم العملياتي للأمم المتحدة، بتنسيق مع المقر الرئيسي، الإشراف على تنفيذ عملية الإغلاق وتسليم المنشآت، وفق إجراءات تدريجية تراعي الضوابط الإدارية والمالية والبيئية والأمنية المعتمدة لدى المنظمة.
وفي المقابل، لم تحدد الأمم المتحدة موعداً نهائياً لاستكمال عملية التصفية، مشيرة إلى أن التطورات التي أدت إلى توقف البعثة جاءت بشكل مفاجئ، ما استدعى تعبئة المصالح المختصة لتدبير مرحلة الانسحاب.
وتأتي هذه الخطوة بعد 35 سنة من حضور المينورسو، التي أُحدثت سنة 1991 في إطار ترتيبات وقف إطلاق النار ومهمة تنظيم الاستفتاء بالصحراء، وهو الاستحقاق الذي لم يتم تنفيذه.
وبينما بدأت عملية تفكيك الهياكل الميدانية للبعثة، دعت الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى التعاون وضبط النفس، تفادياً لأي تطورات قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي.
