من جودة التشريع إلى الذكاء الاصطناعي، ومن تثمين الذاكرة القانونية إلى تعزيز الحكامة، كشف حسن طارق، الأمين العام للحكومة، عن أربعة رهانات أساسية ستؤطر عمل المؤسسة خلال سنة 2027، في وقت استعرض فيه حصيلة تشريعية وإدارية بلغت 800 نص تشريعي خلال الولاية السابقة.
وخلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اختار طارق تقديم الخطوط العريضة لبرنامج السنة المقبلة، مفضلاً تأجيل الإعلان عن خطة مفصلة إلى حين استكمال الاستماع إلى أطر المؤسسة وتشخيص أولوياتها.
وتتصدر الجودة هذه الرهانات، من خلال تحسين صياغة النصوص القانونية وضمان انسجامها مع الدستور والمنظومة التشريعية، وتعزيز المواكبة والاستشارة القانونية للقطاعات الحكومية. أما الرقمنة، فتتجاوز تحديث وسائل العمل إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في البحث ودراسة مشاريع القوانين وتسريع معالجة الملفات.
ويراهن المسؤول الحكومي أيضاً على توثيق الذاكرة القانونية للمؤسسة وتثمين خبراتها المتراكمة، إلى جانب تعزيز الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير المساطر والخدمات، بما فيها المجالات المرتبطة بالصفقات العمومية.
وفي لغة الأرقام، كشف العرض عن المصادقة على 800 نص تشريعي، من بينها 138 قانوناً، تشمل 12 قانوناً تنظيمياً وقانونين إطارين و124 قانوناً عادياً. كما سجلت السنة الجارية إصدار 32 اتفاقية دولية و105 مراسيم تنظيمية.
وعلى مستوى المهام غير التشريعية، أفاد طارق بمنح 1842 ترخيصاً للمهن الصحية و342 ترخيصاً للمهن التقنية، فضلاً عن نشر 3500 نص بالجريدة الرسمية وسحب 119 ألف نسخة.
وبين حصيلة تشريعية ثقيلة ورهانات التحديث والرقمنة، سيكون التحدي أمام الأمانة العامة للحكومة هو تحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة، تجعل جودة النص القانوني وسرعة المساطر ونجاعة الإدارة انعكاساً مباشراً على أداء المؤسسات وخدمة المواطنين.
لمسة زووم نيوز هنا: عنوان مبني على رقم قوي وأربع أولويات، ومقدمة تستخرج التحول من العمل القانوني التقليدي إلى الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وخاتمة تربط الحصيلة بأثرها على المواطن، بدل الاكتفاء بسرد التصريحات.
