كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة عملياتها خلال سنة 2025، مسجلة تفكيك 105 شبكات إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وإحباط محاولات 34 ألفا و211 شخصا للهجرة، إلى جانب حجز عائدات إجرامية تجاوزت 660 مليون درهم.
وحسب التقرير السنوي للمديرية، أوقفت المصالح الأمنية 415 منظما ووسيطا في قضايا الهجرة غير النظامية، وحجزت 684 وثيقة سفر مزورة، فيما شملت العمليات 7008 مهاجرين أجانب من جنسيات مختلفة.
وعلى مستوى الجريمة الإلكترونية، عالجت المصالح المختصة 13 ألفا و643 قضية مرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والابتزاز المعلوماتي، فيما أسفرت قضايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني عن توقيف 89 مشتبها فيه، على خلفية استهداف 486 ضحية، من بينهم 129 أجنبيا.
وفي مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، سجل التقرير معالجة 633 قضية، مع حجز متحصلات إجرامية بقيمة 660 مليونا و146 ألف درهم، منها أكثر من 240 مليون درهم مرتبطة مباشرة بغسل الأموال.
كما رصدت المصالح الأمنية 431 قضية تتعلق بالفساد المالي، شملت الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد الأموال العمومية، وأسفرت الأبحاث عن الاشتباه في تورط 614 شخصا.
وفي ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 21 شخصا على النيابة العامة المختصة خلال السنة نفسها.
وتبرز هذه الأرقام تعدد واجهات العمل الأمني بالمغرب، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والجرائم الرقمية والمالية، ومواصلة تطوير وسائل البحث والتحقيق الجنائي.
