يستعد المغرب لتعزيز موقعه ضمن خارطة التجارة البحرية العالمية، مع اقتراب دخول أولى محطات ميناء الناظور غرب المتوسط حيز الاستغلال، وإطلاق مشروع جديد لتوسيع ميناء طنجة المتوسط، باستثمار إضافي يقدر بـ8 مليارات درهم.
وترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتتبع تقدم المشروعين، في إطار التوجه نحو تطوير منظومة مينائية متكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وحسب بلاغ الديوان الملكي، بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة المعبأة لمشروع الناظور غرب المتوسط 54 مليار درهم. ومن المرتقب أن تصل القدرة الاستيعابية لمحطته الأولى للحاويات إلى 3.5 ملايين حاوية، فيما ستدخل محطة ثانية، بطاقة 1.8 مليون حاوية، حيز الخدمة في أبريل 2027.
ولا يقتصر المشروع على النشاط المينائي، بل يشمل مكونات صناعية ولوجستية وطاقية، من بينها محطة للمحروقات ومشروع محطة للغاز الطبيعي المسال، بما يعزز إمكانات المملكة في مجال الأمن الطاقي. كما يُنتظر أن يوفر المركب، على المدى القريب، 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر، وفق المعطيات الواردة في البلاغ الرسمي.
وفي طنجة، يرتقب أن يضيف مشروع «طنجة المتوسط 3» قدرة استيعابية تصل إلى 4.5 ملايين حاوية سنوياً، عبر أرصفة تمتد على 1200 متر، باستثمار يبلغ 8 مليارات درهم، مع إسناد تطوير محطة الحاويات الجديدة إلى شركة «ميرسك ـ إيه بي إم».
ومع استكمال مشاريع التوسعة، يُتوقع أن تصل الطاقة الإجمالية لميناء طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية، ما يعزز طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته مركزاً لوجستياً دولياً.
وشدد الملك محمد السادس، خلال جلسة العمل، على ضرورة أن تنعكس هذه الاستثمارات على التنمية المحلية وخلق فرص الشغل، مع تسريع برامج التكوين المهني الملائمة لحاجيات الأنشطة الاقتصادية الجديدة، حتى تستفيد ساكنة المناطق المعنية من ثمار هذه المشاريع.
وبين توسيع القدرات المينائية واستقطاب الاستثمار، يظل الرهان الأبرز تحويل هذه الأوراش الكبرى إلى فرص اقتصادية واجتماعية ملموسة للمغاربة.
