صعّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب انتقاداته للحكومة الحالية، معتبراً أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يكشف عن استمرار عدد من الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة السابقة، وهو ما يطرح، بحسب الفريق، تساؤلات بشأن خطاب القطيعة والتغيير الذي ترفعه الأغلبية الحكومية.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، أكد رئيس الفريق، ياسين عكاشة، أن الحكومة الحالية تواصل تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية، وإصلاح الضريبة على الدخل، وتحسين الأجور، وتفعيل ميثاق الاستثمار، إلى جانب إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، بما يشمل مدارس الريادة، وهي أوراش قال إن الحكومة السابقة ساهمت في إطلاق مراحل أساسية منها.
واعتبر الفريق أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعادة تقديم الإصلاحات السابقة بخطاب جديد، بل في قدرة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة في تحسين القدرة الشرائية، وتوسيع فرص الشغل، والرفع من دخل المواطنين، وضمان جودة الخدمات العمومية.
وفي انتقاد لافت للاختيارات المالية، أثار عكاشة تساؤلات بشأن مبلغ 62 مليار درهم الذي أعلنته الحكومة ضمن مشروعها المالي، متسائلاً عما إذا كان يمثل مجهوداً اجتماعياً إضافياً أم تجميعاً لالتزامات وبرامج متفاوتة الطبيعة، من بينها 25 مليار درهم للتنمية الترابية و5.5 مليارات درهم لمراجعة الضريبة على الدخل.
كما انتقد الفريق ما اعتبره فجوة بين الوعود المرتبطة بتحسين الدخل والتشغيل وبين الآجال المحددة لتنفيذ بعض الالتزامات، مشيراً إلى أن جزءاً من الأهداف المعلنة يمتد إلى سنة 2031.
وفي المقابل، شدد الأحرار على أنهم لا يعارضون الإصلاحات الوطنية، لكنهم يرفضون، وفق موقفهم، تحويل الخلاف السياسي إلى مزايدات بشأن التجارب الحكومية السابقة.
ويفتح هذا الموقف النقاش مجدداً حول مدى انعكاس الاختيارات الميزانياتية على الحياة اليومية للمغاربة، وقدرة مشروع قانون المالية على تحويل الوعود الاجتماعية والاقتصادية إلى نتائج قابلة للقياس.
