في تطور قضائي لافت، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة الحكم الابتدائي الصادر في حق يوتيوبر، مع تشديد العقوبة الحبسية بإضافة ثلاثة أشهر نافذة، ليصل مجموع العقوبة إلى سنة وتسعة أشهر حبسا نافذا.
وقضت الهيئة القضائية كذلك بتأييد قرار إغلاق قنوات المعني بالأمر على منصات التواصل الاجتماعي، مع منعه من النشر لمدة خمس سنوات، في خطوة تعكس تشددا واضحا في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمحتوى الرقمي وتأثيره على الرأي العام.
ويأتي هذا الحكم في سياق تزايد المتابعات القضائية المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث باتت السلطات القضائية تتعامل بصرامة أكبر مع المضامين التي تُعتبر مخالفة للقانون أو تمس بالنظام العام.
