في خطوة تعكس تسارع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس بالرباط، وفداً عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يقوده النقيب الحسين الزياني، وذلك في سياق مواصلة النقاش حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
اللقاء، الذي يأتي في مرحلة حاسمة، شكل مناسبة لعرض آخر المستجدات المرتبطة بهذا النص التشريعي الذي يهم فئة “البدلة السوداء”، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار عدداً من المطالب التي تقدمت بها جمعية هيئات المحامين، في محاولة لتقليص هوة الخلاف التي طبعت مسار هذا المشروع منذ خروجه إلى العلن.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تقرر في اليوم ذاته إحالة مشروع القانون رقم 66.23 على البرلمان، في أفق فتح نقاش تشريعي موسع يُرتقب أن يُغني مضامينه ويُدخل عليه تعديلات جوهرية، خاصة في ظل حساسية المهنة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة.
مصادر مطلعة أكدت أن اللجنة المشتركة، التي تم إحداثها بقرار من رئيس الحكومة وضمت ممثلين عن الحكومة وجمعية هيئات المحامين، أنهت مشاوراتها بخصوص أبرز نقاط الخلاف، في أجواء وصفت بـ”المسؤولة”، رغم استمرار بعض التباينات.
في المقابل، يثير غياب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن اجتماعات هذه اللجنة الكثير من التساؤلات، خاصة بعد تأكيد معطيات سابقة أن الوزارة تعتبر نفسها غير معنية بأشغال هذه اللجنة، على اعتبار أن المشروع استكمل مساره الحكومي بعد المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي.
وكان وهبي قد شدد في أكثر من مناسبة على أن مشروع قانون المحاماة أُعد وفق مقاربة تشاركية، بمشاركة واسعة لممثلي المهنة، مع الحرص على ملاءمته مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، بما يضمن حقوق المتقاضين ويعزز الثقة في العدالة.
كما أكد أن باب الحوار ظل مفتوحاً في مختلف مراحل إعداد المشروع، منذ إحداث اللجنة المشتركة الأولى إلى غاية تسليم الصيغة النهائية لجمعية هيئات المحامين، قبل إحالتها على الأمانة العامة للحكومة، ثم المصادقة عليها في المجلس الحكومي بتاريخ 8 يناير 2026.
وبين منطق التوافق ومتطلبات الإصلاح، يبدو أن مشروع قانون 66.23 يدخل مرحلة جديدة عنوانها النقاش البرلماني، حيث ستتجه الأنظار إلى قدرة المؤسسة التشريعية على تحقيق التوازن بين مطالب المحامين ورؤية الحكومة لإصلاح القطاع.
