الاتحاد الدولي للصحفيين يساند نقابة الصحافة المغربية ويدعو لمراجعة عاجلة لقانون المجلس الوطني للصحافة
في تطور جديد يعيد الجدل حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب إلى الواجهة، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن دعمه الكامل لموقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ودعا السلطات المغربية إلى مراجعة فورية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المعروض حالياً على مجلس المستشارين.
وجاء في تصريح أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أن الاتحاد “يدعم مطلب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بسحب أو تأجيل مناقشة المشروع، وإعادته إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى نص توافقي يعكس روح الدستور المغربي ويحترم التعددية النقابية والعدالة التمثيلية والمبادئ الديمقراطية”.
المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب خلال يوليوز الماضي، يقترح تغيير هيكلة المجلس الوطني للصحافة من 21 إلى 19 عضواً، من بينهم سبعة صحفيين (ثلاث نساء) وتسعة ناشرين، إلى جانب ثلاثة ممثلين عن مؤسسات رسمية.
غير أن هذه الصيغة أثارت موجة اعتراض واسعة، إذ تعتبر النقابات المهنية والهيئات الصحفية أن النص المقترح يُضعف تمثيلية الصحفيين ويخلّ بالتوازن بين الفاعلين داخل المجلس.
ففي بيان مشترك صدر يوم 21 أكتوبر الجاري، نددت نقابات الصحفيين وناشري الصحف بما وصفته “بالتراجع عن مبدأ التشاور المؤسساتي”، معتبرة أن المشروع “يهمّش المنظمات النقابية” ويخالف روح التنظيم الذاتي الذي أُنشئ عليه المجلس سنة 2018.
ففي يوم 22 أكتوبر، شهدت العاصمة الرباط وقفة رمزية شارك فيها أكثر من 400 صحفي ومهني في قطاع الإعلام، رفعوا خلالها شعارات تطالب بوقف مناقشة المشروع، وفتح حوار وطني شامل يضمن استقلالية المجلس ومكانة الصحفي كمحور رئيسي في أي إصلاح مؤسساتي.
أما النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فقد أكدت عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بتاريخ 27 شتنبر أن “عدداً من بنود المشروع تمس بمبادئ الشفافية والديمقراطية والتوازن”، محذّرة من “تحويل المجلس الوطني من هيئة للتنظيم الذاتي إلى جهاز وصاية مؤسساتي”.
ويُعتبر موقف الاتحاد الدولي للصحفيين أول رد فعل دولي رسمي من جهة مهنية عليا على هذا الجدل، ما يعكس حجم القلق الذي يثيره المشروع داخل الأوساط الإعلامية العالمية.
فالمنظمة، التي تمثل أكثر من 600 ألف صحفي حول العالم، شددت على أن استقلالية المجلس الوطني للصحافة “ركيزة أساسية لضمان حرية الإعلام، وأن أي تضييق على التعددية النقابية يمس بجوهر هذه الحرية”.
القراءة أولية في خلفيات النقاش تكشف أن المسألة تتجاوز مجرد تعديلات تقنية على تركيبة المجلس، لتطرح سؤالاً جوهرياً حول من يمتلك سلطة تنظيم المهنة: الصحفيون أنفسهم أم المؤسسات الناشرة؟
فبينما تؤكد الحكومة أن المشروع يهدف إلى تحسين الحكامة وضبط الممارسة المهنية، يرى الفاعلون النقابيون أن الطريقة التي تم بها تمرير النص تغيب عنها روح التشاور وتفتح الباب أمام تراجع خطير عن مكاسب التنظيم الذاتي التي تحققت بصعوبة خلال العقد الأخير.
في ضوء هذا الموقف الدولي القوي، يبدو أن النقاش حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة سيُفتح مجدداً، وأن العودة إلى الحوار التشاركي باتت خياراً لا مفر منه.
فالقضية اليوم، كما تراها “زووم نيوز”، ليست قانوناً إدارياً بقدر ما هي معركة على استقلالية المهنة وكرامة الصحفيين، وعلى الحفاظ على “التنظيم الذاتي” كأحد آخر معاقل الحرية داخل المشهد الإعلامي المغربي.
