جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان ليضع المناطق الهشة في قلب أولويات التنمية الوطنية، مؤكداً على ضرورة إعطاء عناية خاصة للجبال والواحات والسواحل، باعتبارها فضاءات استراتيجية تحتاج إلى سياسات عمومية مدمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الطبيعية والاجتماعية.
فالملك ركّز على أن تحقيق التنمية الترابية المتوازنة لا يقتصر على المدن الكبرى أو المراكز الاقتصادية، بل يشمل المناطق الجبلية التي تغطي 30٪ من التراب الوطني، والمناطق الساحلية ذات الثروات الطبيعية الكبيرة، والمراكز القروية الصاعدة التي تُعتبر حلقات وصل حيوية بين العالم القروي والخدمات الأساسية. هذه الرؤية تعكس التزام الدولة بمبدأ التضامن بين المناطق لضمان إنصاف الجميع في توزيع الثروة والفرص.
من منظور تحليلي، يمكن القول إن الخطاب يعكس توجهاً استراتيجياً جديداً في التنمية الترابية، يقوم على ثلاث ركائز أساسية:
- التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك السواحل والجبال، لضمان توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
- تعزيز البنية التحتية والخدمات في المناطق الهشة، بما يتيح تحقيق العدالة المجالية وتوفير الفرص للأجيال المحلية.
- تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية عبر المراكز القروية، لتخفيف أثر التوسع الحضري وتقوية الروابط بين المواطنين والجماعات الترابية.
كما يشير الخطاب إلى أن هذا النهج يحتاج إلى تضافر جهود جميع الفاعلين: الحكومة، البرلمان، الجماعات المحلية، المجتمع المدني، والأحزاب السياسية. فالتنمية الشاملة والمستدامة للمجالات الهشة ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مشروع وطني يحدد مصير المغرب الصاعد والمتضامن.
بهذا المعنى، تصبح رؤية الملك للجبال والسواحل والمجالات الهشة معياراً جديداً للعدالة الترابية، وتأكيداً على أن النمو الحقيقي يقاس بمدى استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية، في كل ركن من أركان الوطن.
