في خطابه أمام البرلمان، شدد جلالة الملك محمد السادس على أن تحقيق التنمية الترابية يتطلب تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل. فالمطلوب ليس مجرد إصدار القوانين أو إطلاق المشاريع، بل ترسيخ ثقافة النتائج والمساءلة في جميع مستويات الإدارة العمومية، بدءًا من الحكومة ووصولاً إلى الجماعات الترابية.
الخطاب الملكي يعكس رؤية استراتيجية واضحة: أن نجاعة السياسات العامة تقاس بالنتائج الملموسة، لا بالوعود أو عدد المشاريع المعلنة. وهذا يستدعي توظيف معطيات ميدانية دقيقة، والاستثمار الأمثل في التكنولوجيا الرقمية، لتعزيز قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مبنية على دلائل علمية وواقعية، وقياس أثر كل مشروع على المواطن والمجال.
من زاوية التحليل، يمكن القول إن الملك يرسم ملامح ثورة إدارية صامتة، تقوم على رفع مستوى الانضباط المؤسسي وتحفيز الابتكار في الخدمات العمومية، مع محاربة أي هدر للوقت والموارد. فالمساءلة هنا ليست روتينًا شكليًا، بل آلية حيوية لضمان فعالية الاستثمار العمومي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أن الخطاب يشير إلى أن التغيير يبدأ من القاعدة: من البرلمانيين، والأحزاب، والجماعات المحلية، وصولاً إلى وسائل الإعلام والمجتمع المدني. كل فاعل مسؤول عن تعزيز ثقافة النتائج ومراقبة التنفيذ، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومرصودة أثرها على حياة المواطنين.
بهذا المعنى، يصبح التحول في العقليات أكثر من مجرد شعار إداري؛ إنه عنصر استراتيجي لبناء المغرب الصاعد، الذي يربط بين التخطيط والتنفيذ والنتائج، ويحول المشاريع إلى إنجازات ملموسة تلمس حياة المواطن اليومية.
