كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل فائض إجمالي قدره 10 مليارات درهم في تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم غشت 2026، مقابل 9,61 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 2,25 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، على أن يخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب تسديدها خلال سنة 2026.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 39,3 مليار درهم عند متم غشت، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 9,9 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2025.
ويرتبط هذا التطور، وفق الخزينة العامة، بارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 8,2 في المائة، إلى جانب نمو الموارد التي تتولى الجماعات الترابية تدبيرها بنسبة 19,1 في المائة.
في المقابل، بلغت النفقات العادية 18,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,8 في المائة على أساس سنوي، وشملت هذه الزيادة ارتفاع نفقات السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3 في المائة، ونفقات الموظفين بنسبة 3,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالفوائض الإجمالية المتراكمة، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأنها بلغت 73 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات السابقة، إلى جانب فائض سنة 2026.
وتخصص هذه الفوائض، وفق المعطيات الرسمية، لتغطية الالتزامات المؤشر عليها برسم نفقات التسيير والتجهيز، فيما يمثل الجزء المتبقي سيولة متاحة لأداء النفقات المستحقة، من قبيل الأجور والماء والكهرباء والكراء وفوائد الدين وتكاليف التدبير المفوض.
وتساهم الجماعات بنسبة 64,7 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية، وفق المعطيات الواردة في النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة.
وتعكس هذه الأرقام، في حدود ما أوردته الخزينة العامة للمملكة، وضعية تنفيذ الميزانيات المحلية إلى نهاية غشت 2026، دون أن تعني بالضرورة أن مجموع الفوائض المسجلة يمثل أموالاً حرة قابلة للإنفاق، بالنظر إلى ارتباط جزء منها بالتزامات ونفقات مستحقة.
