دخل نادي الوداد الرياضي مرحلة جديدة من التوتر قبل جمعه العام الانتخابي المرتقب يوم 21 يوليوز الجاري، بعدما أعلن المكتب المديري رفض لوائح المرشحين الأربعة لرئاسة الفريق، بسبب اختلالات مرتبطة بشروط الترشح المنصوص عليها في النظام الأساسي للنادي.
وقرر الوداد منح ثلاثة مرشحين مهلة إضافية لاستكمال ملفاتهم وتسوية وضعياتهم القانونية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار المسار الانتخابي في ظروف عادية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من إمكانية تأجيل الجمع العام للمرة الثانية.
وأوضح النادي أن لائحتي أنس كورامي وسعد الله ياسين لم تستوفيا الشروط المطلوبة، بسبب وجود أعضاء لا يتوفرون على صفة منخرط، إضافة إلى ملاحظات مرتبطة بالتوقيعات داخل بعض الملفات.
كما سجلت لجنة الترشيحات أن لائحة إبراهيم العسري لا تضم العدد القانوني المطلوب من الأعضاء، فيما تبين أن لائحة عطيل تويزر لا تتوفر على أعضاء يحملون صفة منخرط بالنادي.
وأعاد قرار رفض اللوائح النقاش حول شروط الترشح لرئاسة الأندية الرياضية بالمغرب، خصوصا ما يتعلق بشرط الأقدمية في الانخراط.
ويحدد النظام الأساسي للأندية الرياضية، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، شروط الأهلية للترشح، ومن بينها ضرورة توفر المرشح على صفة منخرط لمدة موسمين رياضيين كاملين على الأقل، إلى جانب احترام تركيبة اللوائح الانتخابية.
هذا الجدل لم يكن جديدا داخل كرة القدم الوطنية، إذ سبق أن رافق انتخابات الوداد قبل موسمين خلال ترشح هشام أيت منا لرئاسة النادي، قبل أن يتم اعتماد الملف وانتخابه رئيسا دون تسجيل طعن خلال الجمع العام.
كما عاش الرجاء الرياضي بدوره نقاشا مشابها سنة 2022 خلال انتخاب عزيز البدراوي رئيسا للنادي، في ملف أثار حينها جدلا حول شروط الترشح وتأويل النصوص القانونية.
ويرى متابعون أن مثل هذه الملفات لا ترتبط فقط بالنصوص القانونية، بل أيضا بطريقة تفسيرها وتطبيقها داخل الجموع العامة للأندية.
وبالتوازي مع الجدل المرتبط بالترشيحات، يظل ملفا التقريرين الأدبي والمالي من أبرز نقاط النقاش قبل الجمع العام.
وأكد المرشح سعد الله ياسين أن عددا من المنخرطين لم يتوصلوا بالوثائق المتعلقة بحصيلة المكتب المديري داخل الآجال القانونية، معتبرا أن هذه الوثائق تبقى أساسية لتقييم عمل الإدارة قبل التصويت.
كما أثار الوضع المالي للنادي نقاشا واسعا، خاصة مع تداول معطيات حول حجم الديون التي تناهز 6.5 مليار سنتيم، وهو ملف شكل محور لقاءات عقدها الرئيس هشام أيت منا مع بعض المنخرطين خلال الأيام الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس يمر منه النادي الأحمر، بعد موسم رياضي لم يرق إلى تطلعات جماهيره، وسط رغبة داخل مكونات الفريق في تجاوز المرحلة الحالية وفتح صفحة جديدة.
ويبقى موعد الجمع العام الانتخابي محطة حاسمة لتحديد مستقبل الوداد الرياضي، في انتظار ما ستسفر عنه المهلة الممنوحة للمرشحين، وما إذا كان المسار الانتخابي سيمر في موعده أم سيواجه تأجيلا جديدا.
