الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تدخل مقتضيات جديدة للقانون رقم 34.21 حيز التطبيق، بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، وذلك بموجب مذكرة رقم 08/2026 موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية.
وتهم المقتضيات الجديدة تغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إلى جانب إدراج قواعد جديدة مرتبطة بعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
ودعت الوكالة مصالح المحافظة العقارية إلى توحيد طريقة تطبيق هذه المقتضيات، من بينها اعتماد مصطلح «البيع» بدل «التفويت» في المواد المعنية، مع إخضاع عمليات نقل الملكية للقواعد القانونية الجاري بها العمل.
كما أوضحت المذكرة أن العقارات المخصصة للمرافق والتجهيزات العمومية ضمن تصاميم التجزئات يمكن تغيير تخصيصها، كلياً أو جزئياً، لفائدة مرافق عمومية أخرى أو مشاريع ذات نفع عام، وفق الشروط والكيفيات التي سيحددها النص التنظيمي.
وفي ما يخص التسليم المؤقت لأشغال التجهيز، أكدت الوكالة أن طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المفروضة قانوناً تنتقل إلى الملك العام للجماعة المعنية.
وشددت المذكرة، في المقابل، على عدم تقييد بعض العقود المتعلقة بعمليات البيع أو القسمة إلا بعد الإدلاء بمحضر التسليم المؤقت أو الشهادات والإذن القانوني المطلوب، وبعد استيفاء الموافقات المنصوص عليها من اللجنة المختصة.
وتتضمن المقتضيات الجديدة أيضاً تسهيلات مرتبطة ببعض عمليات التقسيم الموجهة إلى المشاريع ذات النفع العام، خصوصاً العقارات المملوكة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية، فضلاً عن عمليات مرتبطة بنزع الملكية لإنجاز مرافق وتجهيزات عمومية.
كما أضيف باب جديد إلى القانون 25.90 يهم عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، مع تحديد المساطر والإجراءات المرتبطة بها.
وترى الوكالة أن المذكرة تهدف أساساً إلى توضيح المقتضيات الجديدة وتوحيد تطبيقها داخل مصالح المحافظة العقارية، مع التأكيد على ضرورة الرجوع إلى النص القانوني والنصوص التنظيمية ذات الصلة لمعالجة الإشكالات التي قد تطرح أثناء التنفيذ.
