أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دراسة لتقييم الحصيلة المرحلية لاستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، مع إعداد خطة عملية لتسريع وتيرة تنزيلها، في إطار تعزيز أداء القطاع الفلاحي ومواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.
وجرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بحضور ممثلي الغرف الفلاحية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إلى جانب مسؤولي المؤسسات التابعة للوزارة وعدد من المسؤولين المركزيين والجهويين.
وأكد البواري أن القطاع الفلاحي يظل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل محوري في تعزيز الأمن والسيادة الغذائيين، مشيراً إلى أن الدراسة الجديدة ستقف عند مستوى تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر”، وتقترح إجراءات عملية لتسريع إنجاز أهدافها في أفق سنة 2030.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تزامنت مع ظروف استثنائية، أبرزها توالي سنوات الجفاف، وتداعيات الأزمة الصحية العالمية، وتقلبات الأسواق الدولية، غير أن القطاع تمكن من الحفاظ على قدرته على الصمود بفضل البرامج الحكومية وانخراط مختلف الفاعلين والمهنيين.
وسجلت الوزارة أن الاستراتيجية حققت عدداً من المؤشرات الإيجابية، من بينها تطوير سلاسل الإنتاج، وتحسين النجاعة المائية، ودعم الفلاحين عبر توسيع الحماية الاجتماعية، إضافة إلى إطلاق برامج استعجالية للتخفيف من آثار الجفاف، وفي مقدمتها برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وستشمل الدراسة تقييماً شاملاً لمستوى تنفيذ الاستراتيجية، مع بلورة رؤية مستقبلية ترتكز على تطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز المكننة الفلاحية، وتأمين مياه السقي، وعصرنة مسالك التسويق، إلى جانب دعم الاستثمار والتمويل الموجهين للقطاع.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية ستتم وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف المتدخلين في المنظومة الفلاحية والصناعات الغذائية، بهدف إشراك المهنيين في تقييم المنجزات واقتراح آليات عملية لتطوير الاستراتيجية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء فلاحة مغربية أكثر نجاعة واستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
