أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن اتخاذ قرارات تأديبية تقضي بالطرد النهائي في حق ثلاثة من أعضائه، وذلك وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب المركزي يوم السبت 27 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح البيان أن هذه القرارات جاءت، بحسب النقابة، بعد دراسة ما وصفته بـ”التجاوزات التنظيمية والإخلال بأخلاقيات العمل النقابي”، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون الأساسي والداخلي للنقابة.
وبحسب المصدر ذاته، شملت قرارات الطرد عضو على المستوى المحلي والجهوي، وعضو ثاني على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، إلى جانب عضو ثالث، الذي تقرر، وفق البيان، طرده من مختلف الهياكل التنظيمية والتقريرية وطنياً وجهوياً ومحلياً، مع سحب الصفة النقابية ومنع المعنيين من تمثيل النقابة أو التحدث باسمها.
وأضافت النقابة، في بيانها، أنها وجهت إنذاراً للمطرودين بعدم استعمال مقراتها أو اسمها أو شعاراتها، معتبرة أن أي استعمال لهذه الصفات أو الرموز خارج الإطار القانوني قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
كما تضمن البيان اتهامات وجهها المكتب الوطني إلى المعنيين بالأمر، من بينها، بحسب تعبيره، “استغلال الصفة النقابية لأغراض شخصية”، و”الطعن في شرعية الكاتب الوطني”، و”محاولة إحداث تنظيم موازٍ والدعوة إلى مؤتمر استثنائي خارج الضوابط القانونية”، وهي معطيات تظل واردة في البيان الرسمي الصادر عن النقابة.
وفي السياق نفسه، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي العدل أنها لا تربطها أي علاقة تنظيمية أو تنسيقية بما يسمى “الودادية الوطنية لموظفي العدل”، مؤكدة أن هذه الجمعية لا تمثلها ولا تتحدث باسمها.
ودعت النقابة، وفق البلاغ ذاته، مختلف المصالح التابعة لوزارة العدل، والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والسلطات الإدارية، إلى عدم التعامل مع أي شخص يدعي تمثيلها خارج الأطر القانونية المعتمدة لديها، مشددة على أن الكاتب الوطني محمد رضوان شباك هو المخاطب الرسمي والوحيد باسم النقابة.
وختم المكتب الوطني بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات، وفق تعبيره، تروم الحفاظ على وحدة التنظيم النقابي وصيانة مؤسساته واحترام قوانينه الداخلية، مع التشديد على أن ما ورد في البلاغ يعبر عن موقف النقابة كما جاء في وثيقتها الرسمية.
