تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الناظور من توجيه ضربة جديدة لشبكة يشتبه في تورطها في جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، بعدما أوقفت ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان، للاشتباه في استدراج ضحايا والاستيلاء على أموالهم عبر انتحال صفة موظفين بمؤسسات بنكية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية الأمنية التي باشرتها عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم بعد تحريات دقيقة مكنت من تحديد هوياتهم ورصد تحركاتهم، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بعمليات احتيال استهدفت زبناء مؤسسات بنكية.
واعتمد المشتبه فيهم، وفق المعلومات الأولية للبحث، على الاتصال هاتفياً بالضحايا وإيهامهم بوجود مشاكل تقنية مرتبطة بحساباتهم أو بطائقهم البنكية، قبل استدراجهم للإدلاء بمعطياتهم السرية، التي جرى استغلالها لاحقاً في تنفيذ عمليات مالية بطريقة تدليسية مكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ثمانية هواتف محمولة يشتبه في احتوائها على معطيات وآثار رقمية مرتبطة بهذا النشاط الإجرامي، إضافة إلى إيصالات خاصة بتحويلات مالية يشتبه في ارتباطها بالعائدات المتحصلة من عمليات الاحتيال.
وقد تقرر وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق الأبحاث والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط، فضلاً عن تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية توخي الحذر عند تلقي اتصالات تدعي صدورها عن مؤسسات بنكية، إذ تؤكد المصالح المختصة بشكل متواصل أن الأبناك لا تطلب من زبنائها الإدلاء بالمعطيات السرية أو الرموز الخاصة بالبطاقات البنكية عبر الهاتف، داعية إلى التحقق من أي اتصال مشبوه وإبلاغ السلطات المختصة عند الاشتباه في أي محاولة احتيال.
