زووم نيوز – أكادير
تستعد محطات الوقود بالمغرب لتسجيل زيادات جديدة في أسعار المحروقات مع مطلع الأسبوع المقبل، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، المنطقة التي تنتج حوالي 30% من النفط العالمي، حسب ما كشفه مصدر مهني لجريدة العمق.
المثير، كما يؤكد المصدر، أن محطات الوقود “لا تتحكم في التسعير”، فهي مجبرة على بيع الوقود وفق الأسعار التي تحددها شركات التوزيع، بينما تقع عليها أعباء التعامل مع المواطنين والزبناء المؤسساتيين في آن واحد.
ووسط هذا المشهد، تواجه بعض المحطات صعوبات حقيقية في التموين، حيث ترفض شركات التوزيع أحياناً تزويدها بكميات كافية، أو تقدم لها شحنات جزئية فقط، رغم الالتزامات التعاقدية. هذه الممارسات، حسب المصدر، “تضع أرباب المحطات في مواجهة مباشرة مع المواطنين”، وتزيد من الضغوط خاصة على المستشفيات والسلطات المحلية وفرق الوقاية المدنية التي تعتمد على التموين المنتظم لاستمرار خدماتها.
المصدر لم يستبعد أن يكون وراء هذا التأخير “مضاربة” متعمدة، لتمكين الشركات من الاستفادة من الأسعار الجديدة عند دخولها حيز التنفيذ، وهو ما يؤثر على أرباب المحطات والمستهلكين على حد سواء.
في ظل هذه التطورات، يدرس أرباب ومسيرو المحطات حالياً إمكانية اللجوء إلى مجلس المنافسة أو القضاء للترافع ضد ما وصفه بـ”الممارسات غير القانونية”، حفاظاً على توازن قطاع المحروقات وحماية مصالح المستهلكين.
