زووم نيوز – الرباط
عاد محمد أوجار، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار والوزير الأسبق، إلى واجهة النقاش السياسي للدفاع عن حصيلة حكومة عزيز أخنوش، واضعاً الحكومة الحالية أمام سؤال جوهري يتعلق بمدى الاختلاف بين برامج المرحلة السابقة والإجراءات الاجتماعية المعلنة اليوم.
أوجار، الذي دافع عن تخصيص 280 مليار درهم للتدابير الاجتماعية خلال الولاية الحكومية الماضية، اعتبر أن هذه الاعتمادات لم تُصرف عبثاً، بل وُجهت، بحسب تصريحاته، إلى برامج تشمل الدعم الاجتماعي المباشر وإصلاح التعليم ودعم غاز البوتان، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالقدرة الشرائية للمغاربة.
لكن النقطة الأكثر إثارة في موقفه تتعلق باستمرار الحكومة الحالية في اعتماد عدد من التدابير نفسها، مع إضافة 62 مليار درهم جديدة، وفق الأرقام التي استند إليها. وهو ما دفعه إلى التساؤل عن طبيعة التغيير المعلن، ما دامت برامج اجتماعية سبق إطلاقها لا تزال تشكل جزءاً من توجهات المرحلة الحالية.
وفي رده على الانتقادات المرتبطة بحصيلة الإنفاق الاجتماعي، أثار أوجار تصريحات فوزي لقجع بشأن مبلغ 280 مليار درهم، معتبراً أن تفاصيل هذه الاعتمادات معروفة بحكم المسؤوليات الحكومية، وداعياً إلى نقاش يستند إلى المعطيات والنتائج بدل تبادل الاتهامات.
ولم يقتصر موقف القيادي التجمعي على الدفاع عن الحكومة السابقة، إذ أكد مساندة حزبه للإجراءات الرامية إلى تحسين المعاشات ودعم الأرامل وتعزيز الحماية الاجتماعية، معلناً أن التجمع الوطني للأحرار سيدعم التدابير التي تخدم المواطنين.
وبين الدفاع عن الحصيلة السابقة والتساؤل عن حدود التغيير الحالي، يعيد أوجار فتح النقاش حول تقييم السياسات الاجتماعية بالمغرب، ومدى انعكاس الاعتمادات المالية المرصودة على معيش المواطنين وقدرتهم الشرائية.
ويبقى التحدي الأساسي هو الانتقال من الجدل حول حجم الإنفاق إلى تقييم نتائجه الفعلية، بما يتيح للمواطنين الحكم على أثر البرامج الاجتماعية في حياتهم اليومية.
