دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية البرلمان المغربي، إلى جانب الكونغرس الأمريكي والبرلمانات والمؤسسات التشريعية للدول الصديقة للمملكة، إلى إطلاق مبادرات قانونية وتشريعية ترمي إلى تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، معتبراً أن التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية تفرض مراجعة المقاربة الأمنية والقانونية المعتمدة في التعامل مع هذا النزاع.
وأوضح المرصد، في بيان له، أن المرحلة السياسية والأمنية الراهنة، وما يرافقها من تحولات دبلوماسية مرتبطة بمستقبل تدبير ملف الصحراء على المستوى الأممي، تستدعي إعادة تقييم آليات التعامل مع الجبهة، وفق مقاربة تستحضر اعتبارات الأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي هذا السياق، دعا المرصد المؤسسة التشريعية المغربية إلى إطلاق مسار تشريعي ومؤسساتي يروم وضع إطار قانوني لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وفق التشريعات الوطنية والمعايير القانونية المعتمدة.
ولم يقتصر مقترح المرصد على المستوى الوطني، بل امتد إلى مطالبة الكونغرس الأمريكي وبرلمانات الدول الحليفة والصديقة للمغرب بتبني مبادرات مماثلة، والعمل على إدراج الجبهة ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل دولة.
كما حمّل البيان الجزائر مسؤولية سياسية وقانونية وإقليمية عن استمرار النزاع، مستنداً في موقفه إلى ما وصفه بدورها في احتضان الجبهة وتمويلها وتسليحها ودعمها سياسياً ولوجستياً، داعياً إلى إخضاع هذا الدور لتقييم دولي يحدد المسؤوليات.
وعلى المستوى الأمني، دعا المرصد إلى تعزيز المنظومة الدفاعية للمملكة وتشديد حماية الحدود، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لإنهاء أي وجود أو نشاط مسلح شرق الجدار الأمني، مع التأكيد على الاحتكام إلى الوسائل المشروعة والقانون الدولي.
وتعكس هذه التوصيات توجهاً نحو نقل النقاش بشأن ملف الصحراء من مستواه الدبلوماسي والسياسي إلى واجهة التحرك التشريعي والأمني الدولي، في انتظار ما قد تثيره هذه الدعوات من نقاش بشأن أبعادها القانونية والسياسية.
