زووم نيوز – الرباط
دعت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى إجراء تقييم مرحلي لنظام التوقيت الميسر بالجامعات المغربية، بهدف رصد الصعوبات التي أفرزها تطبيقه وتصحيح الاختلالات المحتملة، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أكدت مرسلي أن الدعوة إلى التقييم تندرج ضمن مقاربة وصفتها بالبناءة والمسؤولة، مشيرة إلى أن دعم فريقها لمشروع القانون المتعلق بهذا النظام لا يتعارض مع ضرورة مواكبة حصيلته والوقوف عند التحديات المرتبطة بتنزيله.
وأوضحت المستشارة البرلمانية أن التوقيت الميسر جاء للاستجابة لحاجيات فئات تسعى إلى مواصلة مسارها الجامعي، غير أن الإكراهات التي ظهرت خلال التطبيق تستدعي، بحسبها، الاستماع إلى الطلبة والموظفين والأجراء المعنيين، خصوصاً فيما يتعلق بكلفة التكوين وشروط الاستفادة من خدمات الجامعة العمومية.
وفي سياق حديثها عن تحديات التعليم العالي، أثارت مرسلي مسألة الهدر الجامعي، مشيرة إلى نسبة بلغت 49 في المائة، وفق المعطيات التي قدمتها خلال مداخلتها، ومعتبرة أن ضمان الولوج إلى الجامعة لا يكفي وحده، ما لم تواكبه إجراءات تساعد الطلبة على استكمال دراستهم وتحقيق النجاح الأكاديمي.
كما طرحت تساؤلات بشأن الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر، ومدى انسجامها مع الدور الاجتماعي للجامعة العمومية، خاصة في ما يتعلق بإتاحة فرص التكوين والتأهيل المهني أمام مختلف الفئات، دون أن تتحول الكلفة إلى عائق أمام متابعة الدراسة.
وشددت مرسلي على أن مراجعة التجربة لا تعني رفض نظام التوقيت الميسر، وإنما تستهدف تقييم نتائجه ومعالجة ما قد يشوبه من اختلالات، بما يعزز مكانة الجامعة العمومية باعتبارها رافعة للارتقاء الاجتماعي والمهني، وفضاءً يضمن فرصاً أكثر إنصافاً للراغبين في مواصلة تكوينهم.
ويبقى تقييم هذا النظام، وفق الطرح الذي قدمته المستشارة البرلمانية، مدخلاً لمناقشة سبل تحسين أدائه وتحقيق التوازن بين متطلبات التكوين الجامعي والقدرة على الاستفادة منه.
