لفت النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الأنظار إلى واحدة من القضايا الاجتماعية الملحة، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بخصوص وضعية آلاف الأطفال في وضعية إعاقة مع بداية الموسم الدراسي الحالي.
وأكد الزيتوني في سؤاله أن عدداً مهماً من الجمعيات والمراكز المتخصصة تعاني من صعوبات مالية مرتبطة بتأخر أو توقف الدعم العمومي، مما انعكس سلباً على قدرتها في الاستمرار في تقديم الخدمات التربوية والتأطيرية لهذه الفئة. وأبرز أن هذا الوضع قد يحرم ما يقارب 30 ألف طفل من حقهم في التمدرس، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير للأسر ولمختلف المتابعين للشأن الاجتماعي.
النائب البرلماني دعا الوزارة الوصية إلى توضيح التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها من أجل تجاوز هذه الإكراهات، وضمان استمرار الأطفال في وضعية إعاقة في الاستفادة من خدمات المراكز والجمعيات، مؤكداً على أهمية وضع رؤية واضحة لتمويل مستدام يضمن استمرارية هذه الخدمات ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية لتسلط الضوء على ضرورة تعزيز الدعم العمومي الموجه لمؤسسات الرعاية والتأهيل، في انسجام مع توجهات الحكومة الرامية إلى تقوية ركائز الدولة الاجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال.
خطوة الزيتوني اعتُبرت إشارة مهمة على وعي الفريق البرلماني المسير بضرورة معالجة هذا الملف في أقرب الآجال، بما يحفظ حقوق الأطفال في وضعية إعاقة ويعزز جهود المملكة في مسار الإدماج الاجتماعي.
