قررت جهات التحقيق المختصة بجمهورية مصر العربية إحالة صانعة محتوى مصرية إلى المحكمة الاقتصادية، مع تحديد جلسة 28 فبراير الجاري موعدًا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور وُصفت بـ”الخادشة للحياء العام” عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ما اعتُبر مخالفة للقيم المجتمعية والآداب العامة، عقب توصل الجهات المعنية بعدد من البلاغات من مواطنين.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الأجهزة الأمنية توصلت ببلاغات تتهم المعنية بالأمر، المقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، بنشر محتوى يتضمن مشاهد وإيحاءات غير لائقة عبر حساباتها الرقمية، بهدف استقطاب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أرباح مالية من خلال المنصات الإلكترونية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد القضايا المرتبطة بصانعي المحتوى الرقمي، وما يرافقها من جدل حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية المرتبطة بالنشر عبر الفضاء الإلكتروني.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهمة، حيث تم حجز هاتفين محمولين بحوزتها. وأفاد الفحص الفني للأجهزة باحتوائها على مقاطع فيديو وصور اعتُبرت داعمة للاتهامات الموجهة إليها، ليتم التحفظ على المحجوزات في إطار استكمال مسار البحث.
وخلال التحقيقات، أقرت المعنية بالأمر بقيامها بنشر المحتوى المذكور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبررة ذلك بالرغبة في رفع نسب المشاهدة وتحقيق عائدات مالية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، قبل إحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للبث في القضية.
وتنتظر الأوساط المتتبعة ما ستسفر عنه جلسة 28 فبراير، في قضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول تنظيم المحتوى الرقمي، وحدود المسؤولية القانونية في الفضاء الافتراضي.
