أثار القرار المستمر العمل، المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية بمدينة أكادير، نقاشاً مجتمعياً واسعاً خلال الأيام الأخيرة، بعد مصادقة المجلس الجماعي على نصه ضمن أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.
وفي هذا السياق، خرج عبد الله بولغماير، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بتوضيح رسمي باسم مكتب المجلس، أكد فيه أن النقاش العمومي الذي رافق القرار يُعبّر عن وعي ساكنة المدينة واهتمامها بالشأن المحلي، لكنه شدّد في المقابل على ضرورة توضيح مجموعة من المعطيات القانونية والموضوعية المرتبطة بخلفيات القرار وأهدافه.
وقال بولغماير إن تنظيم أوقات الفتح والإغلاق يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، وفق ما تنص عليه المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. وأوضح أن هذا الإجراء لا علاقة له بأي رسوم أو ضرائب، بعدما تم التخلي منذ سنة 2006 عن الرسم الجبائي المرتبط بالإغلاق والفتح، بموجب القانون 47.06، مع الإبقاء على صلاحية الجماعات في ضبط وتنظيم أوقات العمل داخل النفوذ الترابي لكل جماعة.
وأضاف نائب الرئيس أن القرار الجديد جاء استجابة لشكايات متعددة توصل بها رئيس المجلس عبر مكتب الضبط، تعبر عن معاناة سكان عدد من الأحياء جراء استمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل، مما يشكل مصدر إزعاج ويهدد السكينة العامة.
وأشار بولغماير إلى أن المجلس، وهو يفعّل مقتضيات هذا القرار، يستحضر خصوصيات النسيج الاقتصادي المحلي، وخصوصاً بالمناطق ذات الطابع التجاري والسياحي، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحركية الاقتصاد المحلي.
وختم عبد الله بولغماير النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، المكلف بالشؤون الاقتصادية وتشجيع المقاولات، كلمته بالتعبير عن اعتزازه بثقة ساكنة المدينة وتفاعلها الإيجابي مع برامج الجماعة ومقرراتها، مجدداً التزام المجلس بنهج التواصل والإنصات المستمر للمواطنين عبر مختلف القنوات القانونية والتنظيمية.
باقي التفاصيل في الفيديو التالي :
