لم يسافروا إلى الصين من أجل السياحة، بل لمتابعة دراستهم وبناء مستقبلهم الأكاديمي، لكن نحو 120 طالباً مغربياً وجدوا أنفسهم أمام احتمال مغادرة البلاد في أقل من عشرة أيام، بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بتسوية وثائق إقامتهم الدراسية، وفق إفاداتهم.
القضية تثير القلق، خصوصاً أن الطلبة يؤكدون أنهم التحقوا بالجامعات الصينية مع بداية الموسم الدراسي، بناءً على وثائق القبول التي حصلوا عليها قبل السفر، قبل أن يصطدموا، خلال استكمال إجراءات الإقامة، بإشكالات لم يتمكنوا من تجاوزها إلى حدود الآن.
وبحسب روايتهم، فإنهم يتوفرون على وثيقة تحمل تسمية “GW”، اعتقدوا أنها كافية ضمن مسار التسجيل والإجراءات الإدارية، غير أنهم فوجئوا بمطالب إضافية وتعقيدات مرتبطة بالتأشيرة وتصريح الإقامة، دون توضيحات كافية، حسب قولهم، بشأن النواقص التي تحول دون تسوية وضعيتهم.
وتكتسي القضية حساسية خاصة بالنظر إلى أن حاملي تأشيرة الدراسة الصينية طويلة الأمد “X1” مطالبون بطلب تصريح الإقامة خلال 30 يوماً من دخول البلاد، مع تقديم وثائق محددة، من بينها رسالة القبول الجامعي ووثيقة “JW201” أو “JW202″، بحسب الحالة.
وبين الآجال الإدارية ومستقبل الموسم الجامعي، يجد هؤلاء الطلبة أنفسهم أمام وضع لا يتعلق فقط بوثائق الإقامة، بل بمصير دراسة اختاروا من أجلها السفر وتحمل تكاليف مالية ومعنوية.
ويبقى السؤال المطروح: هل تتحرك الجهات المعنية للتواصل مع السلطات والمؤسسات الجامعية بالصين، من أجل توضيح وضعية الطلبة والبحث عن مخرج قانوني يجنبهم ضياع موسمهم الدراسي؟
فما يحتاجه هؤلاء اليوم ليس مزيداً من الانتظار، بل توضيحاً عاجلاً وحلاً إدارياً يحفظ حقوقهم، في إطار القوانين الجاري بها العمل.
