صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إلى جانب مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في خطوة تشريعية جديدة تروم تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام وحماية الملكية الفكرية بالمغرب.
وحظي المشروعان بموافقة 85 نائبا، مقابل معارضة 35 نائبا، بعد مناقشات همّت مضامين النصين وما يرتبط بهما من رهانات مهنية وقانونية في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام والاقتصاد الرقمي.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الذي قدم المشروعين نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن تعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين يأتي في إطار استكمال إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور، خاصة ما يتعلق بضمان حرية التعبير والصحافة، والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن تعزيز الحماية المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع يستجيب للتطورات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني، من خلال مراجعة عدد من المقتضيات القانونية، بما يواكب التحولات الرقمية، ويرسخ الممارسة الصحفية المهنية والمسؤولة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
ويتضمن النص القانوني مقتضيات جديدة تهم تحيين التعريف القانوني للصحافي المهني، وتوسيع دائرة الاعتراف بمختلف فئات الصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية ووكالات الأنباء، إلى جانب إقرار التكوين المهني المستمر كآلية لتعزيز الكفاءة المهنية ومواكبة مستجدات الممارسة الإعلامية.
كما ينص المشروع على تدقيق شروط منح بطاقة الصحافة المهنية، وتوضيح حالات فقدان الأهلية، بهدف تعزيز الشفافية وحماية المهنة من انتحال الصفة، مع الحفاظ على مصداقية البطاقة المهنية باعتبارها الوثيقة القانونية التي تثبت صفة الصحافي المهني.
وفي جانب الحقوق المهنية، يكرس المشروع حق الصحافيين في الاستفادة من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق التشريع الجاري به العمل، كما يعمل على توحيد المصطلحات القانونية عبر توسيع مفهوم “المؤسسات الصحفية” ليشمل أيضا متعهدي الاتصال السمعي البصري ووكالات الأنباء.
وبالموازاة مع ذلك، صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية وتطوير الإطار القانوني المنظم للصناعات الثقافية والإبداعية، في سياق التحولات الرقمية والاستحقاقات الدولية التي تستعد المملكة لاحتضانها.
ويعتمد المشروع مقاربة قانونية تراعي التطور التكنولوجي، من خلال إدراج مفاهيم جديدة، من بينها البث المباشر، والتسجيل السمعي البصري، والقرصنة الرقمية، بما ينسجم مع المعايير الدولية، إضافة إلى مراجعة مقتضيات عقد النشر لاستيعاب مختلف الوسائط الرقمية.
كما يعزز النص آليات الحماية القضائية ضد الاعتداءات الرقمية، عبر تمكين القضاء الاستعجالي من إصدار أوامر فورية لإيقاف أو تعليق البث المقرصن أو إزالة المحتوى غير المشروع، مع إمكانية توجيه أوامر مباشرة إلى الوسطاء التقنيين عند الاقتضاء، فضلا عن تقوية صلاحيات إدارة الجمارك في التصدي للسلع المشتبه في كونها مقلدة أو مقرصنة، بما يوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان انسيابية المبادلات التجارية.
وتأتي هذه المصادقة ضمن مسار تحديث الترسانة القانونية المؤطرة للإعلام والإبداع بالمغرب، في انتظار استكمال باقي المساطر التشريعية قبل دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، بما يعزز حكامة القطاع ويواكب التحولات التي تفرضها البيئة الرقمية ومتطلبات الممارسة المهنية.
