تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025، تحت شعار:
“الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”
من المرتقب أن تُفتتح أشغال المناظرة بحضور رفيع المستوى يضم وزراء، مسؤولين حكوميين، خبراء مغاربة ودوليين، بالإضافة إلى أزيد من 1000 مشاركة ومشارك يمثلون مؤسسات وهيئات من إفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية وأوروبا.
أوراش فكرية وتكوينية رفيعة المستوى
تشمل فعاليات المناظرة تنظيم:
- ندوات وورشات موضوعاتية
- ماستر كلاس يقودها خبراء دوليون
- جلسات لمناقشة مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- تقييم حصيلة المغرب في هذا المجال مقارنة بالتجارب الدولية
كما ستُناقش سبل:
- تحسين الحكامة التدبيرية للقطاع
- تحفيز بيئة الاشتغال والتنظيم القانوني
- دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتشغيل وخلق الثروة
- إدماج الاقتصاد التضامني في السياسات التنموية المجالية
شراكات استراتيجية وفضاءات عرض
بالموازاة مع الجلسات العلمية، سيتم:
توقيع اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم مع شركاء وطنيين ودوليين، وعقد لقاءات ثنائية مع هيئات داعمة، وكذا تنظيم قطب للعرض مخصص لمنتجات ومهارات العاملين في القطاع، وتخصيص فضاء خاص للمؤسسات المواكِبة لمبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وتهدف هذه الدورة إلى توحيد الجهود وتبادل التجارب من أجل مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن النموذج التنموي الجديد للمملكة، وتعزيز مكانته في تحقيق العدالة المجالية والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة.
