كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن توجه جديد لإصلاح منظومة الأحياء الجامعية بالمغرب، يرتكز على نموذج حديث في البناء والتسيير، من شأنه رفع الطاقة الاستيعابية بما يقارب 500 ألف سرير إضافي في أفق سنة 2030.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لجنة القيادة لإصلاح منظومة التعليم العالي، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث خُصص جزء مهم من اللقاء لمناقشة الدعم الاجتماعي للطلبة، وعلى رأسه المنح الجامعية والأحياء الجامعية.
وأوضح ميداوي، في تصريحات تلفزية، أن النمط الجديد لبناء وتسيير الأحياء الجامعية دخل مرحلته التجريبية الثانية، بعد تجربة أولى أطلقت خلال شهر شتنبر الماضي، على أن تنطلق التجربة الثانية نهاية شهر مارس الجاري. ويقوم هذا النموذج على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تسريع وتيرة بناء الأحياء الجامعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة.
وأكد الوزير أن هذا المشروع الطموح سيمكن، في حال نجاحه، من إضافة ما بين 400 و500 ألف سرير جديد لفائدة الطلبة المغاربة بحلول سنة 2030، وهو الأفق الزمني الذي يتزامن مع استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم.
وخلال الاجتماع ذاته، تم كذلك استعراض عدد من المؤشرات المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم العالي، خصوصاً على المستوى التشريعي، حيث أشار ميداوي إلى أن القانون الإطار الخاص بالتعليم العالي وصل عملياً إلى مراحله النهائية، إلى جانب إعداد مشاريع قوانين أخرى مرتبطة بتطوير المنظومة الجامعية.
كما ناقش اللقاء الوضعية البيداغوجية داخل الجامعات، والتقدم المحقق في الإصلاح البيداغوجي، إضافة إلى ملف البحث العلمي والابتكار، الذي اعتبره الوزير ركيزة أساسية في تطوير التعليم العالي. وفي هذا السياق، قدم عرضاً حول أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد 24-59، والذي خصص باباً كاملاً لدعم البحث العلمي وإرساء منظومة وطنية للابتكار.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى ملف الدراسات الطبية، حيث أكد الوزير أن الإصلاحات المتعلقة بالسلكين الأول والثاني قد تم استكمالها، فيما يتواصل العمل على إصلاح السلك الثالث. وأوضح أن وزارة التعليم العالي نظمت يوم 13 دجنبر الماضي يوماً وطنياً بكلية الطب بالرباط، عرف مشاركة أكثر من 800 متخصص من مختلف التخصصات الطبية والهيئات المهنية.
وأشار ميداوي إلى أن هذا اللقاء خلص إلى توافقات أولية بشأن مواءمة السلك الثالث من الدراسات الطبية مع الإصلاحات التي شملت السلكين الأول والثاني، مؤكداً أن الإعلان عن الصيغة النهائية سيتم قريباً، بعد استكمال المشاورات مع النقابات والطلبة والهيئات المعنية.
ويأتي هذا المشروع في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز البعد الاجتماعي داخل الجامعة المغربية، من خلال تحسين ظروف الإقامة الجامعية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، بما يتماشى مع الارتفاع المتواصل في أعداد الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي.
