زووم نيوز – الرباط
لم يحمل اليوم الثالث بعد انتخابات 23 شتنبر إعلاناً رسمياً بشأن رئيس الحكومة المقبلة، فيما يظل القرار المرتقب مرتبطاً بالمسار الدستوري الذي يلي ظهور نتائج انتخابات مجلس النواب.
وبحسب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ولا يتضمن الفصل نفسه أجلاً زمنياً محدداً لإجراء هذا التعيين.
ومن ثم، فإن مرور ثلاثة أيام على الاقتراع لا يعني، من الناحية الدستورية، وجود أجل تم تجاوزه.
لكن المقارنة مع المحطات الانتخابية السابقة تكشف أن المدة الفاصلة بين الاقتراع والتكليف لم تكن ثابتة.
ففي انتخابات 2011، جرى تعيين عبد الإله بنكيران بعد أربعة أيام، وفي 2016 بعد ثلاثة أيام، بينما تم تعيين عزيز أخنوش بعد يومين من انتخابات 2021.
أما قبل دستور 2011، فقد كانت القواعد المؤطرة لاختيار الوزير الأول مختلفة، وهو ما يجعل المقارنة مع تلك المرحلة مرتبطة بسياق دستوري مغاير.
الانتخابات الحالية أفرزت حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة النتائج، وهو ما يجعل الأنظار متجهة إلى الخطوة الدستورية المقبلة، ثم إلى المشاورات التي سترافق تشكيل الحكومة.
وفي ظل القيادة الجماعية للحزب، برزت أسماء متعددة في النقاش السياسي والإعلامي حول من يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة، غير أن أياً من هذه الأسماء لا يحمل، إلى حدود صدور القرار الرسمي، صفة رئيس الحكومة المكلف.
وهنا تبرز نقطة أساسية: تصدر الحزب للانتخابات لا يعني تلقائياً حسم اسم الشخص الذي سيقود الحكومة قبل صدور التعيين الملكي.
كما أن تعيين رئيس الحكومة يشكل مرحلة أولى فقط، إذ تليها مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية وإعداد البرنامج الحكومي، قبل المرور إلى المسار البرلماني المنصوص عليه دستورياً.
لذلك، فإن المشهد الحالي يمكن اختصاره في ثلاث معطيات واضحة: انتخابات أفرزت حزباً متصدراً، فصل دستوري يحدد الجهة التي يأتي منها رئيس الحكومة، وقرار رسمي بشأن اسم رئيس الحكومة لم يصدر بعد.
أما ما يروج حول الأسماء المحتملة أو طبيعة الأغلبية المقبلة، فيبقى في دائرة النقاش السياسي إلى حين ظهور المعطيات الرسمية.
وبين انتظار التعيين وبدء مشاورات تشكيل الحكومة، يبقى السؤال الذي ينتظر الجواب هو:
من سيكون رئيس الحكومة المقبلة؟
والجواب، هذه المرة أيضاً، يبدأ من القرار الرسمي.
