كشف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الصناعة التقليدية في المغرب حقق معاملات تجاوزت 140 مليار درهم خلال سنة 2023. وأوضح السعدي أن هذه النتائج جاءت كثمرة لجهود مكثفة لدعم القطاع والصناع التقليديين، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.05 مليار درهم.
وأفاد السعدي في رد على سؤال كتابي من النائب إدريس السنتيسي، أن عدد الصناع التقليديين بلغ 2.7 مليون، ما يعادل 22% من الساكنة النشيطة. كما شهدت البنية التحتية توسعًا كبيرًا بوجود أكثر من 140 منشأة قائمة، فيما يجري إنجاز 50 منشأة جديدة.
حيث صرح السعدي بأن السجل الوطني للصناعة التقليدية يضم أكثر من 412 ألف فاعل، ما ساهم في تعميم التغطية الصحية وإحداث 1800 هيئة إقليمية، و276 هيئة جهوية، و23 هيئة وطنية.
وتحدث السعدي عن الشبكة الواسعة من المؤسسات التي تقدم تكوينًا أوليًا للشباب لتطوير مهاراتهم وضمان استمرارية الحرف. واستعرض البرامج المستقبلية التي تشمل تأهيل وتجهيز البنيات التحتية وإطلاق إصلاحات كبرى.
وأشار السعدي إلى أن الاستراتيجية المقبلة ستركز على منح الصناع التقليديين صفة مهنية وتعزيز استفادتهم من التغطية الصحية. كما كشف عن إطلاق شارة خاصة بالمنتوج التقليدي لحمايته، مع اعتماد معايير تقنية للحفاظ على طابعه المحلي.
وأكد السعدي أن الوزارة تعمل على حلول متكاملة لمعالجة إشكالات توفير المواد الأولية، مع إحداث نقاط بيع في الأقاليم الجنوبية. كما شهد القطاع التعاوني نموًا ملحوظًا بتجاوز عدد أعضائه 75 ألف نهاية 2023.
وتهدف هذه الخطوات والمبادرات إلى تعزيز قطاع الصناعة التقليدية وضمان استمراريته، ما يعكس التزام الحكومة المغربية بدعم الصناع التقليديين وتطوير هذا القطاع الحيوي.
