بعدما صدر بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6846 في يناير الماضي، المرسومان المتعلقان بتطبيق القانون 98.15 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا والمتعلق بفئات القوابل والمروضين الطبيين والعدول، سيتم غدا الثلاثاء 3 مارس 2020، التوقيع على اتفاقية تخص تبادل المعلومات وتوضيح إجراءات التسجيل، وأداء الاشتراكات في إطار التغطية الاجتماعية والصحية الخاص بالعدول.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للعدول، في إطار الإجراءات المتعلقة بتنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وسيشرف على مراسم توقيعها كل من محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد بن عبد القادر وزير العدل.
مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضل عدم الكشف عن هويته، أوضح في تصريح لـ pjd.ma، أن الهدف من التوقيع على الاتفاقية المذكورة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للعدول، يتمثل في تسهيل تبادل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالعدول المستفيدين من التغطية الاجتماعية.
وأبرز المصدر ذاته، أنه بدل أن يتواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع كل مستفيد من نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات، سيتواصل مع مخاطب وحيد لكل فئة، ولهذه الأخيرة الحق في تغيير هذا المخاطب متى شاءت ذلك.
وأضاف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيوقع اتفاقيات مماثلة مع ممثلي فئتي القوابل والمروضين الطبيين، مبرزا أن اليوم الاثنين 2 مارس 2020، هو موعد إطلاق التغطية الاجتماعية للفئات الثلاث المذكورة.
هذا، وبحسب المرسومين المتعلقين بهذه الفئات، يتعين على الشخص المعني بالأمر، أن يودع داخل أجل لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل طلب تسجيله وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور.
ويشفع الطلب، وفق المصدر ذاته، بالوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل باقتراح من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويستند تنفيذ هذا المراسم إلى وزير العدل، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الصحة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
