حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، خلال أشغاله، موقف الحزب من موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة، مقرراً بالإجماع الاصطفاف في موقع المعارضة.
وجاء القرار، وفق ما أعلنه الحزب، عقب نقاش وصفه بـ«الحر والجاد والمسؤول»، خصص لتداول أعضاء المجلس الوطني بشأن موقع الحزب وخياراته السياسية في المرحلة المقبلة.
وبهذا القرار، يكون المجلس الوطني قد حسم رسمياً تموقع حزب العدالة والتنمية خارج الأغلبية، ليواصل أداء دوره من موقع المعارضة وفق ما تتيحه المؤسسات والقواعد الدستورية والقانونية المؤطرة للعمل السياسي والبرلماني.
ويأتي هذا الموقف في سياق إعادة ترتيب المشهد السياسي عقب الاستحقاقات الانتخابية، وما أفرزته من معطيات ونتائج أعادت رسم خريطة الأغلبية والمعارضة.
وأكد الحزب، من خلال قراره، أن تحديد موقعه السياسي تم بعد التداول داخل هيئته التقريرية، وبقرار صادر بالإجماع عن المجلس الوطني، باعتباره إحدى الهيئات المخولة للحزب لاتخاذ المواقف السياسية الكبرى.
وتبقى تفاصيل المرحلة المقبلة مرتبطة بما ستفرزه الممارسة السياسية والمؤسساتية، وبطبيعة الملفات والقضايا التي سيختار الحزب التركيز عليها من موقع المعارضة.
