أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بوزنيقة، يوم السبت 26 شتنبر، مواطناً ليبيا يبلغ من العمر 66 سنة، على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في كونه موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الليبية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر في إطار تنسيق أمني بين مصالح الشرطة ببوزنيقة وعناصر الدرك الملكي بالمنصورية، قبل أن تكشف عملية التنقيط أنه مبحوث عنه دولياً بموجب نشرة حمراء مدرجة ضمن قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بناءً على طلب من المكتب الوطني المركزي بطرابلس.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن السلطات الليبية كانت قد أوقفت المعني بالأمر سنة 2002، للاشتباه في ارتباطه بشبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، قبل أن يصدر في حقه حكم قضائي بالسجن المؤبد، وفق ما أوردته المعطيات الأمنية، قبل أن يتمكن من الفرار من المؤسسة السجنية سنة 2011.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع المواطن الليبي لإجراءات مسطرة التسليم، فيما جرى تكليف المكتب المركزي الوطني «مكتب أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في ليبيا بواقعة التوقيف، وذلك في إطار المساطر القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التوقيف في سياق التعاون الأمني الدولي لمواجهة الجريمة العابرة للحدود، ولا سيما تنفيذ أوامر البحث والتوقيف الدولية الصادرة عن السلطات القضائية المختصة.
وتؤكد «زووم نيوز» أن المعطيات المتعلقة بالاشتباه والأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر تظل مرتبطة بما ورد في المعطيات الأمنية وبمسطرة التسليم الجارية، ولا تشكل حكماً قضائياً نهائياً بثبوت الأفعال في حقه.
