تقدم النائب البرلماني عن انزكان ايت ملول إسماعيل الزيتوني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بسؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول إمكانية اعتماد مقاربة مغربية تشاركية في معالجة قضايا الأشخاص في وضعية إعادة الإدماج، وفتح مشاورات مع الفاعلين المعنيين لضمان إدماج فعّال لهذه الفئة.
وأشار الزيتوني، في مراسلته التي حصلت الجريدة على نسخة منها، إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يخول له استفسار الحكومة حول السياسات المعتمدة في هذا الإطار، مؤكداً على ضرورة التفكير في نهج جديد يضمن حقوق هذه الفئة الاجتماعية.
وأوضح الزيتوني أن المقاربة الجديدة يجب أن تشمل جميع المتدخلين، بما في ذلك الفاعلين الجمعويين، والمختصين في المجال الاجتماعي، والمجتمع المدني، وذلك عبر وضع استراتيجيات تستند إلى القوانين الوطنية، ولا سيما القانونين 13-97 و14-65، المتعلقين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وأنظمة المساعدة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعادة الإدماج، وهل هناك نية لاعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق، تستند إلى التشاور مع مختلف الفاعلين لضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية؟
وتأتي هذه المراسلة في وقت يشهد فيه المغرب نقاشاً متزايداً حول سياسات الإدماج الاجتماعي، وسط مطالب بتعزيز التدابير الحكومية لمواكبة الأشخاص الذين يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية هشة.
